حققت البورصة المصرية مكاسب قدرها 51 مليار جنيه خلال تعاملات عام 2013 ليغلق راس المال السوقي على 426.810 مليار جنيه مقابل 376 مليار جنيه بنهاية تعاملات عام 2012 ، وذلك بارتفاع عن العام الماضي قدره 14% . ارتفع مؤشر إيجي إكس 30 خلال تعاملات العام ليغلق عند مستوى 6,783 نقطة مسجلا ارتفاعا بلغ 24.17 % ، بينما على جانب الأسهم المتوسطة فقد مالت إلى الارتفاع حيث سجل مؤشر إيجي إكس 70 ارتفاعا بنحو 13.65 % مغلقا عند مستوى 542 نقطة، أما مؤشر إيجي إكس 100 فسجل ارتفاعا بنحو 15.34 % مغلقا عند مستوى 923 نقطة إجماليات السوق بلغ إجمالي قيمة التداول خلال العام نحو 161.9 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 29,190 مليون ورقة منفذة على 4,790 ألف عملية هذا وقد استحوذت الأسهم على 80.3 % من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة. في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 19.7 % خلال العام تعاملات المستثمرين سجلت تعاملات المصريين نسبة 79.47 % من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 14.30 % والعرب على 6.23 %، وذلك بعد استبعاد الصفقات. وقد سجل الأجانب غير العرب صافي بيع بقيمة 2,001.05 مليون جنيه خلال العام. بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 79.96 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات. استحوذت المؤسسات على 49.20 % من المعاملات في البورصة وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 50.80 %، وسجلت المؤسسات صافي شراء بقيمة 950.03 مليون جنيه خلال العام، وذلك بعد استبعاد الصفقات تعاملات السندات بلغت قيمة التداول على إجمالي السندات نحو 28,791 مليون جنيه خلال العام، كما بلغ إجمالي حجم التعامل على السندات نحو 27,589 ألف سند تقريبا تحديات السوق خلال 2013 واجه السوق المصرى العديد من التحديات خلال العام 2013 نتيجة التطورات فى المشهد السياسى وانعكاستها على الأداءالاقتصادى، وبالرغم من ذلك يواصل السوق المصرى للعام الثانى على التوالى اثبات كونه الحصان الرابح مقارنة بوسائل الاستثمار الأخرى، حيث استطاع السوق المصرى بأن ينمو بما يزيد عن 24 % خلال العام 2013 ، وبما يقرب من 43 % منذ 30 يونيو 2013 ، وهذا الأداء القياسى يجعل السوق محققاً عائداً تراكمياً يزيد عن 87 % خلال العامين الأخيرين فقط. وقد نجح السوق فى نهاية العام للمرة الأولى فى تجاوز مستوياته السابقة فى يناير 2011 سواء من حيث مؤشرات الأسعار أو من حيث رأس المال السوقى الذى ربح ما يزيد عن 51 مليار جنيه خلال العام الحالى وحدها. هذا الأداء الملفت للانتباه جعل السوق يحتل مرتبة متقدمة على مستوى كافة الأسواق الناشئة، حيث جاء فى المرتبة الثانية وفقاً لمؤشرات مؤسسة مورجان ستانلى خلال 2013 والأول على مستوى الأسواق الناشئة خلال العامين الأخيرين. وعلى جانب السيولة فقد حافظت البورصة على معدلات تداول تقترب من معدلات العام السابق عليه وتزيد عن مستويات عام 2011 ، حيث بلغت حجم المعاملات فى السوق نحو 29 مليار ورقة مالية بقيمة تجاوزت 161 مليار جنيه وبعدد عمليات تجاوز حاجز 4.7 مليون عملية يأتى ذلك بالرغم من الصعوبات التى يواجهها الاقتصاد على المدى القصير انتظاراً لانتهاء المرحلة الانتقالية، حيث استقر معدل النمو عند مستوى 2.1% للعام المالي 2012-2013 مع ضغوط تضخمية تجاوزت حاجز 10 % وارتفاع فى سعر صرف الدولار الى ما يزيد عن 6.93 جنيه في نهاية 2013 ومصاحبة ذلك لارتفاع ملحو فى عجز الموازنة. لكن تظل التوقعات متفائلة بالنسبة لمستقبل الاقتصاد على المدى المتوسط والطويل بعد استقرار الأوضاع السياسية. البورصة المصرية تدعم الاقتصاد بأكثر من 5 مليار جنيه وبالرغم من التحديات التى تواجه البورصة فقد واصلت دورها الأساسى فى دعم الاقتصاد المصري من خلال توفير التمويل اللازم للشركات لمساعدتها على التوسع والنمو وتوفير المزيد من فرص العمل، حيث تم خلال العام 2013 قيد 9 شركات جديدة وتمت زيادة رؤوس أموال 24 شركة بحوالي 5 مليار جنيه وهو أربعة أضعاف رؤوس الأموال التى تمت زيادتها خلال العام السابق. مجهودات لتطوير وتحسين بيئة التداول واصلت إدارة البورصة جهودها خلال العام لتحسين وتطوير بيئة التداول بما يستهدف تحقيق أعلى مستويات الكفاءة والفاعلية لكافة أطراف السوق، وقد شهد العام العديد من التطورات الهامة ربما يأتى فى مقدمتها ضمان استمرار التداول بلا أى توقف بالرغم من كل التقلبات التى شهدها العام. ومن جانب أخر فقد قاربت البورصة على إنهاء ملف صناديق المؤشرات بالتعاون مع الأطراف ذات الصلة تمهيداً لاطلاق هذه الأداة الهامة فى السوق. كما شهد العام إعادة آلية الشراء والبيع فى ذات الجلسة والتى كانت قد توقفت منذ قيام ثورة 31 يناير، ولكن بعد إدخال بعض التعديلات عليها لتحقيق المزيد من الفاعلية للمستثمرين، حيث أصبح من حق المستثمرين شراء جزء أو كل الكمية المباعة من أرصدة العميل في ذات جلسة التداول، بجانب بيع كل أو جزء من الكمية التي تم شراؤها في ذات الجلسة. كما انتهجت البورصة منهجاً جديداً هذا العام لتحسين مستويات السيولة فى السوق وذلك من خلال تنظيم لقاءات دورية مباشرة بين مديري صناديق الاستثمار ومسئولي علاقات المستثمرين بالشركات المقيدة وذلك لاستعراض خطط الشركات خلال الفترات القادمة مما يتيح صورة أفضل لمجتمع المستثمرين عن أداء تلك الشركات. تطوير سوق السندات من جانب أخر فقد توجت جهود البورصة لتفعيل سوق السندات بالاتفاق الذى تم مع وزارة المالية والبنك المركزى والمتعاملين الرئيسين والذى سوف يسمح بتخصيص نسبة من طروحات سندات الخرانة الحكومية للأفراد بحيث يتم التعامل عليها بواسطة شركات الوساطة، وهو ما سوف يسمح بتحقيق طفرة فى أداء سوق السندات خلال الفترة المقبلة. تطوير سوق خارج المقصورة من جانب أخر استهدفت إدارة البورصة تطوير سوق خارج المقصورة حيث اطلقت فى مطلع العام مجموعة من الضوابط الخاصة بتنظيم وتبسيط إجراءات نقل الملكية بالسوق، وهو مكان له أبلغ الأثر فى إنهاء كافة المشاكل المتعلقة بعمليات نقل الملكية فى 2013 مع التركيز على إنهاء الملفات المعلقة من السنوات السابقة، حيث تم إنجاز نسبة كبيرة منها. كما تقوم إدارة البورصة حاليا بدراسة امكانية وضع إجراءات تنفيذية تسمح بتنفيذ عمليات نقل الملكية آليا من خلال شركات السمسرة الأعضاء بالبورصة مباشرة على أن يتم الإعلان عن تنفيذ تلك العمليات من خلال البورصة. 1200 مؤسسة تستثمر فى السوق المصرى لأول مرة ونتيجة لجهود الترويج المتواصلة للفرص الواعدة التى يتمتع بها السوق المصرى والتوجه لزيادة قاعدة المستثمرين، فقد بدأت أكثر من 1200 مؤسسة جديدة فى الاستثمار فى السوق المصرى وما يقرب من ثلاثة أرباع هذه المؤسسات هى مؤسسات أجنبية تدخل السوق المصرى لأول مرة. حملات ترويجية لاستقطاب الشركات الواعدة من جانب أخر فقد كثفت البورصة من مجهودات الترويج للقيد حيث تم عقد أكثر من 21 لقاء مع الشركات الواعدة فى مختلف المحافظات لحث الشركات على الاستفادة من الفرص التمويلية المتاحة داخل السوق المصرى وبما يساعد على رفع كفاءة وتنافسية تلك الشركات وزيادة قدرتها على النمو والتوسع، وتخطط البورصة للتوسع فى برامج استهداف الشركات خلال 2014 والعمل على جذب شركات كبرى لزيادة عمق السوق.
