ينظم مركز الشرق الأوسط الإقليمي للنظائر المشعة للدول العربية بالتعاون مع جامعة الدول العربية، ورشة عمل لتدريب أكثر من 25 عالم طاقة ذرية من 9 دول عربية، حول "أمان إدارة ومعالجة المخلفات الخطرة". الورشة التي تبدا الأحد القادم تهدف وفق د. سمير مصطفى عبد العزيز مدير المركز الإقليمي للنظائر المشعة للدول العربية إلى تدريب المشاركين والمتخصصين من أبناء الدول العربية وجمهورية مصر العربية في مجال إدارة المخلفات الخطرة سواء كانت مخلفات صناعية أو مخلفات طبية أو مخلفات بيولوجية أو مخلفات كيميائية أو مخلفات مشعة، بالإضافة إلي مخلفات الحروب. واشار إلى أن الورشة ستشمل جميع مراحل الإدارة سواء من ناحية التجميع أو التصنيف أو النقل أو المعالجة أو الدفن.. كما تشمل الورشة التعرف على التشريعات واللوائح والقرارات المنظمة التي يجب مراعاتها لتوفير الاستخدام الأمن للمواد، والمخلفات الخطرة. وأوضح د. سمير أن البرنامج التدريبي الذي يرعاه عمر موسي امين عام جامعة الدول العربية سيشترك فيه علماء وخبراء النفايات الخطرة في الدول العربية التي أعلنت عن رغبتها في بناء محطات نووية لإنتاج الكهرباء، وعلي رأسها مصر والأمارات والسعودية وقطر والأردن والسودان والكويت وسوريا. واشار إلى ضرورة الاهتمام بمسالة النفايات الخطرة طالما إننا سنبدأ في بناء مفاعلات نووية. وقال انه لم يعد من المقبول دخول العصر النووي دون إدارة النفايات المشعة وتخزينها، واستمرارها بعشوائية كما هي الآن، وتعريض العاملين والمواطنين لمخاطر غير مبررة. وقال إن النفايات عموما في الوطن العربي غالبيتها ذات إشعاعية متدنية. يتم تخزينها حتى مرحلة الاضمحلال، مبينا أن هذه العملية قد تتطلب شهور.. وتستمر حتي بضع سنوات، عندها تكون آمنة للتخلص منها كنفايات عادية، بعكس المصادر المشعة التي تستخدم فى الطب النووي والشركات الكبرى. البرنامج التدريبي يشمل تسع حصص دراسية في مجالات مختلفة، أولها سيناقش إمكانية التعرف علي المواد والمخلفات الخطرة ومصادرها و أنواعها وتصنيفها. كما سيناقش عمليات الكشف على المخلفات الصناعية وأدارتها ومعالجتها، وعمليات الكشف على المخلفات الطبية و إدارتها و معالجتها، والكشف على المخلفات االبيولوجية و الزراعية ومخلفات المدن، ومخلفات البترول، والمخلفات المشعة وكيفية أدارتها، ووسائل النقل الأمن للمصادر والمخلفات الخطرة إشعاعيا، والأخطار الصحية والبيئية للمخلفات الخطرة كيفية التعامل الأمن معها، وأخيرا حصة النصوص التشريعية واللوائح والقرارات المنظمة لإدارة المخلفات الخطرة.