سجلت حجم المعاملات التي تمت عبر نظام التسوية اللحظية «RTGS» نحو 5.45 تريليون جنيه لعدد 141 ألف عملية تقريباً، وذلك خلال شهر أكتوبر 2019. ارتفعت قيمة التسويات التي تمت عبر النظام بنسبة 23% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، فيما سجلت إجمالي العمليات ارتفاعاً منذ بداية العام لتصل إلى 43.7 تريليون جنيه خلال 10 أشهر (يناير/ أكتوبر 2019) بعدد عمليات قدره 1.256 ألف عملية. وشهدت قيمة عمليات نظام التسوية اللحظية «RTGS» نمواً خلال العام الماضي 2018 قدره 29.2%، حيث سجلت قيمتها نحو 45.6 تريليون جنيه لعدد 1.873 مليون عملية. ويستخدم نظام التسوية اللحظية «RTGS» في تسوية أوامر الدفع عالية الأهمية، كبيرة القيمة والتي تتم داخل نطاق الدولة، وعادة ما يعتبر نظام التسوية اللحظية هو نظام الدفع الأهم داخل أي دولة، وعليه فإنه يعرف بأنه ضمن أنظمة الدفع ذات الأهمية النظامية وذلك نظراً لتأثيرها الممتد إلى العديد من الأنظمة الأخرى، حيث كان لنظام التسوية اللحظية الأثر الأكبر في استقرار النظام المالي والحد من المخاطر النظامية المرتبطة بتسوية المدفوعات بالجنيه المصري. وفي سياق متصل توقع صندوق النقد العربي الانتهاء من المرحلة الثانية وإطلاق مشروع نظام التسوية اللحظية الجديد متعدد العملات لتسوية المدفوعات بالدولار الأمريكي في مصر بنهاية عام 2019. وأوضح ضمن تقرير الاستقرار المالي لعام 2019 أنه تم الانتهاء في أكتوبر 2018 من تنفيذ المرحلة الأولى لمشروع تطوير الإصدار الحالي لنظام التسوية اللحظية لتسوية المدفوعات بالجنيه المصري لتضمين مجموعة من التحسينات والوظائف الجديدة وأهمها التسوية بالعملات الأجنبية، وذلك في إطار تطوير البنية التحتية لقبول المعاملات المالية الرقمية وسوق المال. وجدير بالذكر أن نظام الدفع القومي المصري يتكون من عدة أنظمة أهمها نظام التسوية اللحظية RTGS، نظام قيد الأوراق المالية الحكومية CSD، غرفة مقاصة الشيكات CCH، المحول القومي لعمليات الصراف الآلي ال ATM وغرفة المقاصة الآلية ACH، وعمليات الدفع باستخدام الهاتف المحمول واللذين تديرهما شركة بنوك مصر، ونظام الإيداع والقيد والحفظ المركزي للأوراق المالية لدى شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد والحفظ المركزي MCSD.
