توقع صندوق النقد العربي الانتهاء من المرحلة الثانية وإطلاق مشروع نظام التسوية اللحظية الجديد متعدد العملات لتسوية المدفوعات بالدولار الأمريكي في مصر بنهاية عام 2019. وأوضح ضمن تقرير الاستقرار المالي لعام 2019 أنه تم الانتهاء في أكتوبر 2018 من تنفيذ المرحلة الأولى لمشروع تطوير الإصدار الحالي لنظام التسوية اللحظية لتسوية المدفوعات بالجنيه المصري لتضمين مجموعة من التحسينات والوظائف الجديدة وأهمها التسوية بالعملات الأجنبية، وذلك في إطار تطوير البنية التحتية لقبول المعاملات المالية الرقمية وسوق المال. وأشار إلى أن قيمة المدفوعات بين البنوك المصرية على هذا النظام خلال عام 2018 سجل نحو 45.61 تريليون جنيه بمعدل نمو عن العام السابق قدره 29%. وأكد أن البنك المركزي قام بإطلاق كلاً من النظام الإلكتروني للإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية الحكومية «CSD» وإدارة الضمانات «CMS»” كمرحلة أولى على البيئة الفعلية للنظام وتم العمل عليها مع البنوك في ديسمبر 2018. وتابع في تقريره: «تطمح المرحلة الثانية من ذلك المشروع إلى ضم السوق الثانوي لسندات الخزانة المصرية تحت مظلة ال CSD وطرح آليات حديثة لسوق الأوراق المالية الحكومية مثل نظام منصة التداول الإلكتروني – ETP Electronic Trading Platform». وأضاف صندوق النقد العربي أنه على مستوى التعاون الإقليمي، قام «المركزي» المصري بالاشتراك في نظام غرفة المقاصة وتسوية المدفوعات لدول الكوميسا (REPSS) لتعزيز التعاون مع دول القارة لتسهيل عملية تحويل الأموال بأقل تكلفة ممكنة وتهيئة بيئة استثمارية خصبة لجميع الأطراف. وأشار إلى أنه جاري العمل حالياً على تنفيذ مشروع تحديث نظام مقاصة الشيكات المستخدم حالياً واستبداله في مرحلة لاحقة ليكون النظام آليا بنسبة 100%، ومن المتوقع الانتهاء منه في 2019، حيث بلغت قيمة تسويات نظام مقاصة الشيكات 1.5 تريليون جنيه، وسجل النظام في ديسمبر 2018 معدل نمو قدره 11% عن العام السابق.
