قال أيمن حسين، وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات، إن مصرفه منح تراخيص ل10 بنوك محلية، لمزاولة نشاط الدفع الإلكتروني، مضيفا أن عدد عملاء الدفع عن طريق الهاتف المحمول بلغ 6.4 مليون عميل يمتلكون 8 ملايين حساب بنكي. وأوضح حسين، خلال منتدى تعزيز الاستقرار المالي الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية، السبت، أن البنك المركزي وافق على إنشاء مركز استجابة لطوارئ الحاسب الآلي بالقطاع المصرفي سيتم افتتاحه خلال 24 شهرا، لافتا إلى أن فيروسات الحاسب الآلي يتم السيطرة عليها، وترسل تعليمات استباقية قبل ظهور أي نوع من الفيروسات البنوك لتجنبها. وكشف حسين أن مجلس إدارة البنك المركزي وافق مؤخرا على إنشاء مركز استجابة لطوارئ الحاسب الآليلخدمة القطاع المصرفي، ومن المتوقع أن يتم إنجازه خلال ال24 شهرا المقبلين. وأضاف أن البنك المركزي اتخذ خطوات استباقية لحماية وتأمين المعلومات في البنوك العاملة بالسوق، وذلك بإصدار تعليمات للبنوك وتوجيهات بإجراءات الحماية الاستباقية للفيروسات التي انتشرت خلال الآونة الأخيرة، وهو ما أدى إلى أن البنوك في السوق المصرية لم تتأثر إطلاقا بها. وأشار إلى أن عملاء خدمات الدفع عبر الهاتف المحمول في مصر، وصل عددهم إلى نحو 6.350 مليون مواطن عميل، ويمتلكون نحو 8 ملايين حساب، لافتا إلى أنها المرة الأولى التي يصدر بها بيان بعدد عملاء تلك الخدمة وليس عدد الحسابات. وقال حسين إن البنوك المركزية العربية تعمل على إنشاء نظام إقليمي لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية ARPS، وتم تعيين المستشار الفني للمشروع، والانتهاء من وضع نموذج العمل الخاص به. وأوضح وكيل محافظ البنك المركزي أنه تم اعتماد ورش عمل في كل الدول العربية المشاركة في نظام تسوية المدفوعات العربي لزيادة وعي البنوك التجارية، مشيرا إلى أن البنوك المركزية العربية تعمل بالتعاون مع صندوق النقد العربي على تحديد إجراءات الحوكمة الخاصة بالنظام، وسيتم عرض ما توصل له على مجلس محافظي البنوك المركزية العربية في اجتماعهم في سبتمبر المقبل، لأخذ الموافقة على بدء تنفيذ المشروع، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع بالكامل في عام 2020. وأضاف أن تلك الجهود تساهم في تحقيق الاستقرار والشمول الماليين في الأنظمة المصرفية العربية، ويدعم تحقيق مرونة أكبر في تسوية المعاملات المالية بين تلك الأسواق، ولفت إلى أن البنك المركزي أطلق نظام التسوية اللحظية RTGS في عام 2009، وبلغت قيمة التسويات في عام 2016 نحو 34 تريليون جنيه، وهو ما يوازي 11 مرة من حجم الناتج المحلي الإجمالي لمصر. وأشار حسين إلى أن نظم الدفع القومية تلعب دورا قويا في تحقيق الاستقرار والشمول المالي، موضحًا أن البنك المركزي يعمل بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإنشاء والتعمير والبنك الأفريقي للتنمية بتطوير تلك النظم.
