أظهرت بيانات للبنك المركزي المصري، قبول عطاءات أذون خزانة لآجال 91 و266 يوماً طرحتها وزارة المالية، يوم الأحد، بقيمة إجمالية بلغت 19.501 مليار جنيه. وأوضح المركزي المصري على موقعه الإلكتروني، أنه تم بيع أذون الخزانة لأجل 266 يوماً -نيابة عن وزارة المالية- بقيمة 11.04 مليار جنيه، بفائدة تراوحت ما بين 15.45 و15.792%. وأضاف، أنه تم قبول 8.455 مليار جنيه بعطاء أذون الخزانة لآجل 91 يوماً، بفائدة تراوحت بين 15.502 و15.944%. وقبلت مصر عطاء أذون الخزانة آجال 266 يوماً بأكثر من المطلوب حيث كانت تستهدف بيع 9.75 مليار جنيه، بينما قبلت عطاء ال91 يوماً بأقل من المطلوب البالغ 9 مليار جنيه. وطرح البنك المركزي المصري، أمس أذون خزانة بقيمة 18.75 مليار جنيه، بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة. وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشتريين لها. وكانت وزارة المالية المصرية قالت إنها تعتمد على تنويع مصادر التمويل بين أدوات الدين والأسواق المحلية والخارجية، منوهة إلى أنه مع بدء انخفاض أسعار الفائدة محليًا يمكن التوسع في أدوات تمويلية طويلة الأجل من السوق المحلية، بدلاً من الاقتراض قصير الأجل، والتوسع أيضًا في إصدار السندات متوسطة وطويلة الأجل بدلاً من الأذون بهدف زيادة عمر الدين، والحد من مخاطر إعادة تمويل المديونية القائمة. ونجحت مصر في خفض نسبة الدين الحكومي للناتج المحلي إلى 90.5% بنهاية يونيو الماضي، مقابل 98 خلال نفس الشهر من العام الماضي. وتستهدف الحكومة المصرية خفض نسبة الدين الحكومي للناتج المحلي إلى 82.5% بنهاية يونيو 2020، وإلى 77.5% بنهاية يونيو 2022. وكان متوسط العائد على الأذون لأجل 91 يوماً قد بلغ 16.44 بالمائة في أول عطاء بعد قرار المركزي خفض الفائدة بنسبة 1.5% في الخامس والعشرون من شهر أغسطس الماضي، بحصيلة 5 مليارات جنيه، مقابل عائد بلغ 17.9% في العطاء السابق لنفس الأجل، والذي يعد أدنى مستوى للعائد منذ آخر عطاء لأجل 91 يوماً في أكتوبر 2016 الذي سجل 14.594%. وأظهر البنك المركزي وقتها أن متوسط العائد على أذون الخزانة أجل 266 يوماً بلغ نحو 16.37 بالمائة، بحصيلة 12.7 مليار جنيه، مقابل عائد بلغ 17.83% بالعطاء السابق، ليكون أقل عائد منذ عطاء يوم 11 أكتوبر من عام 2016 والذي سجل 16.415%.
