أظهرت بيانات للبنك المركزي المصري، قبول عطاءات أذون خزانة لآجال 91 و273 يوماً طرحتها، أمس الأحد، بقيمة إجمالية بلغت 2.01 مليار جنيه. وأوضح المركزي المصري على موقعه الإلكتروني، أنه تم بيع أذون الخزانة لآجل 91 يوماً -نيابة عن وزارة المالية- بقيمة 1.007 مليار جنيه، بفائدة تراوحت مابين 16 و16.599%. وأضاف، أنه تم قبول 1.003 مليار جنيه بعطاء أذون الخزانة لآجل 273 يوماً، بفائدة تراوحت بين 16.149 و16.530%. وقبلت مصر عطاء أذون الخزانة آجال 91 و273 يوماً بأقل من المطلوب، حيث كانت تستهدف بيع 9.25 و9.5 مليار جنيه على الترتيب. وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشتريين لها. وكانت وزارة المالية المصرية قالت إنها تعتمد على تنويع مصادر التمويل بين أدوات الدين والأسواق المحلية والخارجية، منوهة إلى أنه مع بدء انخفاض أسعار الفائدة محليًا يمكن التوسع في أدوات تمويلية طويلة الأجل من السوق المحلية، بدلاً من الاقتراض قصير الأجل، والتوسع أيضًا في إصدار السندات متوسطة وطويلة الأجل بدلاً من الأذون بهدف زيادة عمر الدين، والحد من مخاطر إعادة تمويل المديونية القائمة. ونجحت مصر في خفض نسبة الدين الحكومي للناتج المحلي إلى 90.5% بنهاية يونيو الماضي، مقابل 98 خلال نفس الشهر من العام الماضي. وتستهدف الحكومة المصرية خفض نسبة الدين الحكومي للناتج المحلي إلى 82.5% بنهاية يونيو 2020، وإلى 77.5% بنهاية يونيو 2022. وكان متوسط العائد على الأذون لأجل 91 يوماً قد بلغ 16.44 بالمائة في أول عطاء بعد قرار المركزي خفض الفائدة بنسبة 1.5 بالمائة في الخامس والعشرون من شهر أغسطس/آب الماضي، بحصيلة 5 مليارات جنيه، مقابل عائد بلغ 17.9 بالمائة في العطاء السابق لنفس الأجل، والذي يعد أدنى مستوى للعائد منذ آخر عطاء لأجل 91 يوماً في أكتوبر الأول 2016 الذي سجل 14.594%. وأظهر البنك المركزي وقتها أن متوسط العائد على أذون الخزانة أجل 266 يوماً بلغ نحو 16.37%، بحصيلة 12.7 مليار جنيه، مقابل عائد بلغ 17.83% بالعطاء السابق، ليكون أقل عائد منذ عطاء يوم 11 أكتوبر من عام 2016 والذي سجل 16.415%.
