يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الخميس أذون خزانة بقيمة 18.75 مليار جنيه، بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة. وأضاف المركزي عبر موقعه الإلكتروني، أن قيمة الطرح الأول تبلغ 9 مليار جنيه لأجل 91 يوماً، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 9.75 مليار جنيه لأجل 266 يوماً. وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشتريين له. وقرر البنك المركزي المصري في 26 سبتمبر 2019، خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس، ليصل إلى 13.25%، و14.25%، و13.75%، على الترتيب. وكانت وزارة المالية المصرية قالت إنها تعتمد على تنويع مصادر التمويل بين أدوات الدين والأسواق المحلية والخارجية، منوهة بأنه مع بدء انخفاض أسعار الفائدة محلياً، يمكن التوسع في أدوات تمويلية طويلة الأجل من السوق المحلية، بدلاً من الاقتراض قصير الأجل، والتوسع أيضاً في إصدار السندات متوسطة وطويلة الأجل بدلاً من الأذون بهدف زيادة عمر الدين، والحد من مخاطر إعادة تمويل المديونية القائمة. ونجحت مصر في خفض نسبة الدين الحكومي للناتج المحلي إلى 90.5% بنهاية يونيو الماضي، مقابل 98 خلال نفس الشهر من العام الماضي.
