يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، أذون خزانة بقيمة 19 مليار جنيه، بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة. وأضاف المركزي عبر موقعه الإلكتروني، أن قيمة الطرح الأول تبلغ 9.25 مليار جنيه لأجل 182 يوماً، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 9.75 مليار جنيه لأجل 364 يوماً. وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشتريين لها. وقررت لجنة السياسة النقدية الخميس الماضي خفض الفائدة على الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية بنحو 150 نقطة أساس إلى 14.25% و15.25% و14.75% على الترتيب. بعد عودة دورة التيسير النقدي للدوران مجدداً بمصر تراجع العائد على أذون الخزانة بالجنيه المصري في أول عطاءاته بعد القرار، أدنى 16.5 بالمائة، وسط توقعات باستمرار إقبال الاستثمارات الأجنبية على أدوات الدين وتستهدف مصر خفض نسبة الدين الحكومي للناتج المحلي إلى 82.5% بنهاية يونيو 2020، وإلى 77.5% بنهاية يونيو 2022. وكانت وزارة المالية المصرية قالت إنها تعتمد على تنويع مصادر التمويل بين أدوات الدين والأسواق المحلية والخارجية، منوهة بأنه مع بدء انخفاض أسعار الفائدة محلياً يمكن التوسع في أدوات تمويلية طويلة الأجل من السوق المحلية، بدلاً من الاقتراض قصير الأجل، والتوسع أيضًا في إصدار السندات متوسطة وطويلة الأجل بدلاً من الأذون بهدف زيادة عمر الدين، والحد من مخاطر إعادة تمويل المديونية القائمة.
