قامت البنوك المركزية في منطقة الخليج العربى بتخفيض أسعار الفائدة الرئيسية بعد أن خفض البنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي هذا العام، دون الالتزام بتخفيضها أكثر في عام 2019. البنك الاحتياطي يخفض أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي هذا العام قرر البنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي بتخفيض سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار 25 نقطة أساس، لتتداول في نطاق 1.75% – 2.00% للمرة الثانية على التوالى، بعدما خفضت سعر الفائدة في شهر تموز/ يوليو الماضى للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية، والتي جاءت بعد تسع زيادات في أسعار الفائدة منذ عام 2015. تأتى تلك التخفيضات عقب التصعيدات التجارية بين أكبر الاقتصادات في العالم، مع التخبط والاضطراب حيال حدوث اتفاق في أي وقت، وهذا يعنى أن حالة عدم اليقين تتزايد بشأن السياسة التجارية وتأثيرها السلبى على أسواق تداول الأسهم ومعنويات الأعمال والاستثمار. وفى البيان الختامي للبنك أثنى على قوة سوق العمل والنشاط الاقتصادى المتزايد، وقال رئيس البنك الاحتياطي “جيروم باول” أننا اتخذنا هذه الخطوة للمساعدة في الحفاظ على قوة الاقتصاد الأمريكي في مواجهة بعض التطورات البارزة وتوفير التأمين ضد المخاطر المستمرة. دفعت قوة الاقتصاد الأمريكي أسعار الفائدة إلى الارتفاع العام الماضى، ومع ذلك، فقد أرسلت البيانات الاقتصادية الأمريكية الأخيرة إشارات متضاربة إلى البنك الاحتياطي الفيدرالي مع انفاق المستهلكين جيد ونمو مبيعات التجزئة وهناك أيضًا علامات على قوة في نشاط الصناعات التحويلية وسوق العمل. ويرى المحللين أنه لا توجد إشارات واضحة فيما يتعلق بمزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة، وبعبارة أخرى فإن البنك الاحتياطي ليس في عجلة من أمره لخفض سعر الفائدة مرة أخرى. دول مجلس التعاون الخليجى تتبع سياسة البنك الاحتياطى تتبع معظم البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجى تحركات البنك الاحتياطي الفيدرالي حيال أسعار الفائدة الرئيسية لأن عملاتها مربوطة بالدولار الأمريكي، مما يعزلها عن التقلبات في العملات المتوحشة مع الحد من قدرتها على إدارة السياسة النقدية المستقلة، وبالتالي فإن حركات السياسة النقدية لبنوكها المركزية تتحرك في خطوة مع البنك الاحتياطي الفيدرالى، باستثناء دولة الكويت التي يرتبط الدينار الخاص به بسلة من العملات. قامت هيئة الرقابة المصرفية في الامارات يوم الخميس بخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس على شهادة الإيداع الخاصة بها، وسيكون التخفيض سارى المفعول اعتبارًا من يوم الخميس. كما خفضت مؤسسة النقد العربىالسعودى ومقرها الرياض سعر إعادة الشراء من 275 نقطة أساس إلى 250 نقطة أساس، وسعر إعادة الشراء العكسى من 225 نقطة أساس إلى 200 نقطة أساس، فيما قالت هيئة الرقابة المصرفية الكويتية إنها ستبقى على سعر الخصم دون تغيير عند 3%. وتتيح تخفيف السياسة النقدية الفرصة لدول مجلس التعاون الخليجى لتخفيف شروط الائتمان في مواجهة أعباء احتياجات تمويل الديون وانخفاض أسعار النفط وتوقعات النمو الضعيفة، مما يسهم في دعم المطالب الاستثمارية وتحريك رؤوس الأموال والسندات وأسواق الأسهم في نطاق محفز ويحقق الاستقرار المالى. القطاع غير النفطي نقطة مضيئة في التوقعات الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجى من غير المتوقع أن يكون النمو الاقتصادى في المنطقة أسرع بكثير مقارنة بعام 2018، بسبب انخفاض أسعار النفط والحد من انتاج النفط وتباطؤ النمو العالمى. في حين أن تقرير التوقعات الاقتصادية العالمية المحدث الصادر عن صندوق النقد الدولى لم يتضمن توقعات النمو المنقحة لدول مجلس التعاون الخليجى، فقد توقع أن يكون النشاط الاقتصادى في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وأفغانستان وباكستان 1% في عام 2019 بأقل بنحو 0.5% عن التوقعات السابقة، ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى المخاوف المتزايد بشأن تأثير التوترات الجيوسياسية بين الولاياتالمتحدة وإيران والصراعات في سوريا واليمن.
