«العاصمة» تُجهز لإنهاء أعمال البنية التحتية بحلول 30 ديسمبر 2019 بتكلفة تتخطى 140 مليار جنيه التعاقد مع شركات متخصصة لإدارة المرافق لتحسين الاستفادة من البنية الذكية بالمدينة تمثل أراضى العاصمة الإدارية الجديدة المصدر الرئيسى لتغطية إحتياجات التمويلات الخاصة بالمشروعات القائمة بالعاصمة الإدارية الجديدة ، حيث تتولى شركة العاصمة الإنفاق على تطوير المشروع متضمنا أعمال البنية التحتية بالكامل وتدشين الأحياء السكنية والحكومية والدبلوماسية ، بخلاف مناطق الأعمال المركزية ، من ميزانياتها الخاصة ودون الحصول على أى دعم من ميزانية الدولة على الإطلاق، وأكدت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية أن الإنفاق على مشروعات تنمية البنية التحتية وتطوير مختلف الأحياء بالعاصمة يخرج تماما عن ميزانية الدولة بشكل رئيسى، ويعتمد بالكامل على ميزانية شركة العاصمة الإدارية، وبحسب العميد خالد الحسينى، المتحدث الرسمى لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، أوضح أن مبيعات “الأراضى” تشكل المصدر الرئيسى للتدفقات المالية للشركة بغرض تغطية احتياجات تمويل مشروع العاصمة، مشيرا إلى أن الشركة تعمل على تعظيم حجم التدفقات النقدية بشكل رئيسى ، والتى ترتبط برفع قدراتها على الإنفاق فى مشروعات تطوير البنية التحتية للمدينة وغيرها من الأعمال المتكاملة بالمشروع ، ويرتبط ذلك بإدارة طروحات الأراضى بإعتبارها المصدر الأساسى للتدفقات النقدية للمشروع .
وقال أن شركة العاصمة إنتهت حتى الآن من مبيعات أكثر من 71% من حجم الأراضى الصالحة للبيع فى المرحلة الأول تمثل أكثر من 17 ألف فدان وهو ما يعكس مؤشرات إيجابية قوية حول إقبال المستثمرين على العاصمة الإدارية، ورؤية السوق للعاصمة باعتبارها أفضل مدينة فى رسم ملامح الاستثمار مستقبلا ، مشيرا إلى أنه بإنتهاء انتقال موظفى الحكومة لمقر الوزارات الجديدة بالحى الحكومى من المتوقع أن تشهد العاصمة انجذاب شرائح مختلفة من الاستثمارات والتى سيدعمها التواجد الحقيقى للدولة فى العاصمة الإدارية وسينعكس ذلك بصورة مباشرة على طروحات الأراضى وعمليات التسعير للمتر خلال الفترة المقبلة.
تابع: أن شركة العاصمة لا تعانى على الإطلاق من أية مشكلات فى حجم التدفقات النقدية التى تحصل عليها، مؤكدا أن مبيعات الأراضى كافية جدا لتغطية احتياجات تمويل مشروع العاصمة.
وحتى 2019 الراهن، قامت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية بالاعلان عن ثلاثة طروحات للأراضى أمام المستثمرين بمساحات إجمالية تقارب 6650 فدان، وإنتهت الشركة من تخصيص أراضى الطرح الأول والثانى بالكامل، كما تم إنتهاء تخصيص عدد من أراضى الأسبقية الأولى بالطرح الثالث للأراضى والقائم فى الحى السكنى الثامن، ولم تنتهى الشركة بعد من تخصيص كافة أراضى الطرح الثالث والذى يتبقى منه نسبة 50% من الأراضى لم تخصص للمستثمرين، وفقا ل “الحسينى”.
وتقوم الشركات العقارية الحاصلة على أراض بتسديد 20% من قيمتها والباقى على 4 سنوات، وهو ما يضمن لشركة العاصمة الحصول على تدفقات مالية مستمرة تدخل فى الإنفاق على مشروعات البنية التحتية وباقى مشاريع المدينة، وتخطط شركة العاصمة للطرح الرابع من الأراض بالمدينة بعد إنتقال موظفى الحكومة فى منتصف 2020 المقبل، حيث من المقرر أن يقوم طرح الأراضى على رؤية مختلفة كما سيتم تقديم تسعيرات جديدة تلائم الوضع القائم بالسوق، حيث تحرص “العاصمة” على تحقيق أقصى إستفادة من مبيعات الأراضى المصدر الوحيد للموارد المالية لها، ويتحقق ذلك برفع سهر المتر بما يلائم كل فترة زمنية وبما يحقق القيمة الحقيقية للأراضى بالعاصمة والتى ترتفع قيمتها السعرية مع ارتفاع معدلات الإنجاز فى المرافق ونمو معدلات الأداء فى طروحات المشروعات العقارية الجديدة.
وتحرص شركة العاصمة على حقوق العملاء فى الاستثمار والتملك بداخل العاصمة، حيث توجه المواطنين لعدم التعامل مع الشركات العقارية التى لم تُثبت جديتها فى حجز الأراضى ولم تنتهى من الحصول على القرار الوزارى لضمان حقوق كافة العملاء الراغبين فى حجز وحدات سكنية بداخل مشروع العاصمة، وأعلنت الشركة مؤخرا عن قائمة الشركات العقارية التى حصلت بالفعل على القرار الوزارى لتطوير قطع الأراضى المخصصة لها وتأسيس مشروعات عقارية متنوعة ، وتتضمن القائمة 43 شركة عقارية حتى الآن.
وتعتزم شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية الإنتهاء من تنفيذ مشروعات البنية التحتية الذكية للمرحلة الأولى للعاصمة الإدارية بنهاية ديسمبر 2019 الجارى، بتكلفة من المتوقع أن تتجاوز 140 مليار جنيه ، كما تقوم الشركة بالاستعانة بشركات كبرى متخصصة لإدارة مرافق العاصمة بما يضمن لها تحقيق أفضل استغلال لكافة مرافق شبكات البنية التحتية، وبما يتوافق مع فكر إدارة المدن الذكية.
وقال العميد خالد الحسينى، أن شركة العاصمة تُجهز حاليا لإنهاء كافة الأعمال بتأسيس مشروعات البنية التحتية الذكية للمرحلة الأولى بالمدينة بحلول 30 ديسمبر من العام الجارى، مشيرا إلى عدم الإنتهاء من حسم كافة التكاليف لمشروعات الشبكات الضخمة بالمدينة والمتوقع أن تتخطى قيمة 140 مليار جنيه فى ظل التأسيس لشبكة ضخمة من المرافق المتكاملة فضلا عن الإستعانة بكبريات الشركات الأجنبية للحصول على خبراتها فى أعمال التشغيل وتطبيق التكنولوجيا الحديثة.
وأشار إلى أن مشروعات المرافق بالمرحلة الأولى تضم إنشاء أنفاق ضخمة لشبكات البنية التحتية بالإضافة إلى إنشاء محطتين للمياه أحدهما تبدأ من العاشر من رمضان والأخرى من منطقة القاهرة الجديدة بطاقة تشغيلية تبلغ 250 متر مكعب يوميا للمرحلة الأولى، وقال أن شركة “العاصمة” تعمل حاليا فى إنشاء مشروع ثالث لمياه الشرب للعاصمة الإدارية يتمثل فيه خط جديد للمياه عبارة عن مأخذ من مياه النيل ، وإنتهت حتى الآن من الحصول على موافقة وزارتى الآثار والدفاع لتجهيز مسار مأخذ المياه والذى يرتبط بالطريق الدائرى ومن المقرر أن يساهم مأخذ المياه فى تغطية مليون ونصف متر مكعب يوميا من احتياجات المياه بالمدينة، وتدرس شركة العاصمة الإدارية خلال الفترة الراهنة تحديد حجم التعويضات التى ستلتزم بدفعها للمضارين من تنفيذ المشروع على إمتداد مساره.
وأوضح أن ضخامة مشروعات البنية التحتية والتطبيقات الذكية التى سيتم تفعيلها بمنظومة المرافق المتكاملة بالمدينة دفعت بحتمية الإستعانة بشركات متخصصة لإدارة المرافق، مضيفا أن المدينة تضم حاليا إنشاء ثلاثة محطات لتخفيض الجهد فى المرحلة الأولى حيث يتم تحويل التيار الكهربائى الخاص بالشبكة الفومية للمدينة إلى محطات تخفيض الجهد حتى يمكن تجهيزه لصلاحية الاستخدام أمام المستهلك النهائى، ويتم تحويل التيار إلى كابلات ثم يتم إدخاله إلى وصلات للمنازل، لافتا إلى إنشاء محطتين لتحلية المياه وأخرى لرفع المياه وأعمال التنقية.
لفت إلى أن شركة العاصمة الإدارية تتحمل كافة الأعباء التمويلية لمشروعات المرافق والتى يتم تنفيذها خارج ميزانية الدولة ويتم الإنفاق عليها بشكل أساسى من ميزانية شركة العاصمة الإدارية ، مضيفا أن شركة العاصمة تعمل على توصيل خدمات الغاز الطبيعى للمدينة من خلال مد خط غاز من مدينة بورسعيد، فضلا عن تكثيف الخدمات بمنطقة الحى الحكومى من خلال إنشاء أول محطة للتبريد المركزى بالشراكة مع شركة جاز كول بتكلفة تقارب 2.5 مليار جنيه.
وتابع: أن “العاصمة” إنتهت من التعاقد مع شركة “هانويل الأمريكية” والتى ستكون مسئولة عن الإدارة الذكية للمدينة وفقا للتعاقد المبرم معها بتكلفة 36 مليون دولار ، وتختص الشركة الأمريكية بموجب التعاقد بتنفيذ أعمال إدارة كافة المرافق الذكية كإشارات المرور وكاميرات المراقبة ولافتات الإعلانات في الشوارع ومنظومة التأمين في المدينة ككل فضلا عن مراقبة كل أعمال المرافق بالمدينة ، كما أنها ستكون مسئولة عن أعمال الصيانة وتوريد قطع الغيار وذلك طوال مدة العقد بجانب تدريب الكوادر المصرية من خلال توفير برامج تدريب بما يؤهل لإعداد كوادر جديدة قادرة على إدارة المنظومة بعد انتهاء عقد الشركة.
وأكد أن شركة العاصمة تستهدف تقديم أفضل خدمة من خلال الاستفادة بشبكات البنية التحتية وهو ما يدفعها للتعاقد مع شركات أجنبية لإدارة منظومة المرافق بالمدينة والتى يجرى تأسيسها كنموذج للجيل لاحديث من المدن الجديدة بالدولة.
وتحقيقا لخطة الشركة فى تحويل “العاصمة” لأفضل نموذج للمدن الذكية الجديدة ، تعمل “العاصمة” على إدارة كافة منشآت العاصمة بالخلايا الشمسية الحديثة، وبدأت الشركة بالتعاون مع البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة UNDP فى طرح مناقصة عامة لمشروع تصنيع الخلايا الطاقة الشمسية فوق أسطح المبانى بالمرحلة الأولى للعاصمة الإدارية ، وأكدت شركة العاصمةة أن المناقصة العامة للمشروع تُطرح أمام الشركات العالمية والشركات المحلية من الفئة الأولى المختصة فى تصنيع أو تجميع وتطوير مشروعات الخلايا الشمسية ، مشيرة إلى أن جميع الشركات المتقدمة للمناقصة من المقرر أن تقوم بتقديم مظروفين مغلقين أحدهما فنى والآخر مالى طبقا لما هو مذكور فى كراسة الشروط.
وفى إطار استكمال تأسيس شبكات البنية التحتية الذكية، تم الاتفاق بين شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ووزارة الاتصالات على إقامة شبكة إتصالات داخل العاصمة الإدارية ضمن خطة تحويل المدن الجديدة لمدن ذكية، ومن المقرر أن يبدأ العمل بشبكة الاتصالات فى المرحلة الأولى فى الحى الحكومى ، حيث يستغرق البرنامج الزمنى للتنفيذ نحو 6 أشهر وبتكلفة تقدر بنحو 40 مليار جنيه، ويأتى ذلك بموجب توقيع بروتكول تعاون بين شركة العاصمة ووزارة الاتصالات، حيث أكد اللواء أحمد زكى عابدين، رئيس شركة العاصمة الإدارية ، أن التمويل لهذه الإتفاقية سيتم من ميزانية شركة العاصمة الإدارية من حصيلة بيع الأراضى بالعاصمة ، مؤكدا أنهم لم يأخذوا مليم من الدولة.
