وافق مجلس تحديث الصناعة على الاطار العام لخطة عمل مركز تحديث الصناعة 2019/2020 والتي تستهدف تعميق التصنيع المحلى وزيادة القدرة التنافسية وتحسين الجودة والإنتاجية للصناعة الوطنية وزيادة الصادرات وتقليل الواردات وترشيد استهلاك الطاقة وتنمية مهارات الموارد البشرية العاملة بالقطاع الصناعي الى جانب الاعداد للثورة الصناعية الرابعة وتقديم الدعم التكنولوجي والتحول الرقمي وتوفير الدعم الفني والاستشارات اللازمة لكافة القطاعات الصناعية. و تأتى خطة العمل في اطار التوجه الحالي للوزارة الهادف إلى تعزيز دور المركز في تقديم الخدمات للمجتمع الصناعي علي المستويين الفردي والقطاعي وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي وتشجيع زيادة فرص العمل للشباب الي جانب تحسين وتطوير أداء القطاع الصناعي وتحسين المناخ التشريعي والتنظيمي والإداري به وبما يسهم في تحقيق أهداف استراتيجية الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية 2020. جاء ذلك خلال الاجتماع الأول لمجلس تحديث الصناعة بتشكيله الجديد والذي ترأسه المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة حيث ناقش الاجتماع خطة عمل المركز للعام المالى 2019/ 2020 وإنجازات المجلس خلال العامين الماضيين، حضر اللقاء المهندس أحمد طه مساعد وزير التجارة والصناعة وكافة أعضاء مجلس تحديث الصناعة ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص. وقال نصار إن الوزارة حريصة على تعزيز دور مركز تحديث الصناعة باعتباره أحد الاذرع الفنية للوزارة في تطوير الصناعة الوطنية والارتقاء بها لمستويات متميزة تسهم في تعزيز تنافسية المنتج المصري بالسوقيين المحلي والعالمي والمساهمة في تحقيق نتائج فاعلة بمنظومة نمو الاقتصاد القومي، مشيراً الي ان الوزارة تسعي خلال المرحلة الحالية لتعظيم استفادة القطاع الصناعي من خدمات المركز وبما يسهم في زيادة القيمة المضافة للصناعة وخلق بيئة أعمال مواتية للقطاع الصناعي بهدف زيادة الصادرات الصناعية المصرية للأسواق الخارجية وأوضح أن المركز سيقوم خلال المرحلة المقبلة بدور رئيسى في تنفيذ خطة عمل الوزارة بالقارة الأفريقية والتي ترتكز على تدشين صناعات حقيقية بالقارة تعتمد على مدخلات انتاج وخبرات صناعية مصرية وبما يسهم في زيادة الصادرات المصرية للأسواق الافريقية، لافتاً الى ان المركز سيقوم ايضاً بدور محوري في خطة الوزارة لتنمية وتعزيز الصادرات المصرية وذلك فيما يتعلق بتقديم الدعم الفني لتحديث البنية التحتية للتصدير. ولفت نصار إلى أن المركز سيقوم خلال المرحلة المقبلة بدعم التوجه الحالي للدولة بتطوير صناعات احلال الواردات للمكونات الصناعية خاصة وان 45% من الواردات المصرية مستلزمات انتاج، مشيراً الى انه تم اعداد دراسات أولية للمنتجات والمستلزمات التي يمكن تصنيعها محلياً وذلك تنفيذاً لخطة الدولة لإحلال الواردات وتعميق الصناعة الوطنية. وقد وافق مجلس الإدارة على خطة عمل المركز واعتماد موازنة العام المالى الجاري بما يتيح للمركز التوسع في تقديم المزيد من الخدمات للشركات الصناعية وكذا اعتماد دليل الجودة بكافة لوائحه الفنية والمالية والإدارية وشئون العاملين لجميع إدارات المركز. كما وافق مجلس الإدارة على بعض التعديلات المتعلقة بدليل السياسات والإجراءات الخاص بالموارد البشرية للعاملين بالمركز فضلاً عن تنمية دور المركز في مجال تقديم التدريب الفني اللازم للارتقاء بالعمالة الفنية بالقطاع الصناعى
