نال السعوديون نصيب الأسد من عملية الوظائف في القطاع الخاص في الشركات الأهلية بدول الخليج، حيث وصلت نسبتهم أكثر من 70% في تلك الوظائف، وفقا لصحيفة المدينة. كما تصدرت السعودية الترتيب الثاني في استقطاب مواطني الخليج، لشغل وظائف القطاع الأهلي، إذ بلغ عدد العاملين بها 1867 موظفًا وبنسبة نمو قدرها 162% في العام 2012 مقارنة بالعام 2002. وكشفت إحصاءات قطاع المعلومات بالأمانة العامة لمجلس التعاون، زيادة مطردة في أعداد مواطني دول مجلس التعاون العاملين في القطاع الأهلي بالدول الأعضاء الأخرى، حيث تضاعف العدد من حوالى 12 ألف موظف في عام 2002 إلى حوالى 20 ألف موظف في عام 2012، وبنسبة نمو قدرها 67%. وجاءت الكويت في المرتبة الأولى من بين الدول الأعضاء في استقطاب مواطني الدول الخمس الأخرى للعمل بها بالقطاع الأهلي في العام 2012، وبنسبة قدرها 75.3%، حيث بلغ عدد العاملين بها 15343 موظفًا من مواطني الدول الأعضاء الأخرى وبنسبة نمو قدرها 39% في العام 2012 مقارنة بالعام 2002. واحتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الثانية في استقطاب العاملين من الدول الأعضاء الأخرى في العام 2012، وبنسبة قدرها 9.2%، حيث بلغ عدد العاملين بها 1867 موظفًا وبنسبة نمو قدرها 162% في العام 2012 مقارنة بالعام 2002. أما الإمارات فقد احتلت المرتبة الثالثة في استقطاب مواطني المجلس للعمل بقطاعها الأهلي، حيث بلغ عدد العاملين 1584 موظفًا، وبنسبة قدرها 7.8%. واحتلت قطر المرتبة الرابعة وبنسبة قدرها 3.7% حيث بلغ عدد العاملين 751 موظفًا وبنسبة نمو قدرها 155% في العام 2012، مقارنة بالعام 2002. بينما حلت كلٌ من البحرين وعمان في المراتب الخامسة والسادسة على التوالي، حيث بلغ عدد العاملين فيهما 716 موظفًا، و113 موظفًا. وبالمقابل استحوذ مواطنو المملكة العربية السعودية على الحصة الأكبر من إجمالي الوظائف التي يشغلها الخليجيون في القطاع الأهلي في الدول الأعضاء الأخرى في العام 2012، حيث بلغ عددهم 14327 موظفًا في مختلف دول المجلس بنسبة قدرها 70%. في حين حل العمانيون في المرتبة الثانية بعدد 2387 موظفًا، وبنسبة قدرها 12%. وبلغت نسبة البحرينيين 11% من إجمالي مواطني دول المجلس العاملين في القطاع الأهلي في الدول الأعضاء الأخرى، حيث بلغ عددهم 2225 موظفًا، تلاهم كلّ من الكويتيينوالإماراتيينوالقطريين، بنسب قدرها 5% و2% و1%، على التوالي. وكان المجلس الأعلى في دورته الرابعة عشرة (الرياض، ديسمبر 1993م) أصدر قرارًا بمساواة مواطني دول المجلس العاملين في القطاع الأهلي بمواطني الدولة مقر العمل، وفق الضوابط التنفيذية التي أقرت في نفس الدورة. وأكد قرار المجلس الأعلى في الدورة الثالثة والعشرين (الدوحة، ديسمبر 2002) بأن يتم تطبيق "المساواة التامة في المعاملة" بين مواطني دول المجلس في مجال العمل في القطاعات الأهلية، وإزالة القيود التي تمنع ذلك.
