تنظر لجنة وزارية لفض المنازعات برئاسة وزير العدل في دعوى قضائية أقامتها شركة راية القابضة للاستثمارات المالية ضد الهيئة العامة للرقابة المالية في 22 يوليو المقبل. أرجع مدحت خليل رئيس مجلس إدارة شركة راية القابضة للاستثمارات المالية سبب الدعوى إلى تعنت هيئة الرقابة، وفرض غرامة تحت اسك «غرامة صلح» قدرها 12 مليون جنيه على الشركة، موضحا أن الهيئة قامت بمطالبة الشركة بعقد صلح ومن ثم طالبتها بدفع الغرامة. من ناحية أخرى رفعت الهيئة قضية على راية القابضة لعدم موافقتها على عقد الصلح وتعود الأزمة إلى إعلان الرقابة المالية في وقت سابق ضرورة التزام مدحت خليل ومجموعته المرتبطة بتقديم عرض شراء إجبارى لكامل أسهم راية القابضة قبل نهاية جلسة 27 نوفمبر 2018، نتيجة تجاوز حصته والمجموعة المرتبطة النسب المسموح بها فى قانون سوق المال، كما طالبت بألا يقل سعر العرض عن متوسط سعر السهم فى البورصة بآخر 6 شهور. راجعت الهيئة كل تعاملات المجموعة المرتبطة بمدحت خليل رئيس شركة «راية» ممثلة فى المساهم الرئيسى أشرف خير الدين «زوج شقيقة خليل» بجانب التعاملات الثنائية بين الطرفين فى صورة عقود المعاوضة تبرمها «راية» بشكل سنوى مع شركات تابعة لخير الدين، وبناء عليه قررت إلزامهم بتقديم عرض الشراء. يشار إلى أن بيان مدحت خليل أشار إلى أن الرقابة المالية طبقت أحكام القانون المدنى المادة 37 فى استنادها إلى تعريف الأقارب حتى الدرجة الثانية فى سابقة تعد الأولى من نوعها، ورغم ذلك فهو مع الأطراف المرتبطة يعتزمون تقديم عرض الشراء الإجبارى أو تخفيض مساهماتهم وفقًا لما سيسفر عنه قرار لجنة تظلمات الهيئة. وتقدم خليل ومجموعته المرتبطة لشراء نسبة 36% من أسهم الشركة لتصل إجمالي الحصة إلى أكثر من 70% من الشركة.
