وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1967 في شأن النظافة العامة المعدل بالقانون رقم 106 لسنة 2012، وذلك برفع مقدار الحد الأقصى للغرامة ليصل إلى عشرين ألف جنيه لردع مرتكبي تلك الجرائم، على ألا يقل الحد الأدنى عن خمسة آلاف جنيه. وأكد مجلس الوزراء انه يأتى ذلك من منطلق حرص الحكومة على مواجهة ظاهرة انتشار مخلفات أعمال البناء والهدم والحفر في الأماكن العامة والغير مخصصة لذلك، وما تسببه من إعاقة حركة المشاه والمرور وتشويه الوجه الحضاري لمصر. و من جانب اخر ، دعا مجلس الوزراء المجلس الأعلى للجامعات للإنعقاد غداً الأربعاء لبحث الأوضاع المضطربة بالجامعات واتخاذ ما يلزم بشأنها.