قرر البنك المركزى مد فترة العمل بمبادرة دعم قطاع السياحة، الصادرة 13 مارس 2013 لتنتهى فى ديسمبر 2014. وقال البنك في بيان له اليوم إن مد مبادرة دعم قطاع السياحة جاء لما يمثله القطاع من أهمية وركيزة من ركائز الاقتصاد باعتباره موردا للنقد الأجنبى. وأكد البنك المركزي في بيانه علي ضرورة مراعاة إضافة نشاط النقل الجوى للركاب إلى نطاق المبادرة، إضافة الي الانشطة الواردة بها من فنادق الإقامة والمشروعات السياحية باستثناء المقامة بغرض البيع وخدمات وكلاء السفر والحجز والرحلات السياحية والنقل السياحي البري والمطاعم والمشروبات والانشطة الترفيهية في المناطق السياحية. وأوضح المركزي في بيانه أنه يجب التأكيد على الفترة الخاصة بتخفيض سعر العائد، دون الالتزام بحد أدنى، ودون إدراج العميل ضمن عملاء التسويات فى حالة انخفاض التسعير عن سعر الائتمان والخصم. وكان البنك المركزى قد أعلن في 13 مارس الماضى، عن مبادرة لدعم قطاع السياحة وبالأخص التسهيلات الائتمانية الممنوحة للعملاء بغرض تمويل غالبية الأنشطة السياحية تشمل منح فترة سماح بحد أقصى عام من تاريخه يتم خلالها ترحيل جميع الاستحقاقات القائمة، بحيث تعتبر هذه الفترة فترة إضافية على المهلة المتبقية المقررة لدرجة الجدارة الائتمانية للفئة 7 مخاطر، ولا يعتد بالجدولة التي تتم خلال فترة السماح في إطار الإدراج ضمن عملاء التسويات. يشار الى ان وزير السياحة هشام زعزوع قد اعلن أن عدد السياح الذين زاروا مصر في ال 10 أشهر الاولى من العام الجاري وصل ثمانية ملايين سائح ، وأن عدد من يعمل في القطاع السياحي المصري قرابة ال 4 ملايين سائح بما يعكس أهمية السياحة لقطاع عريض من الشعب المصري.