أحالت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة الدعويين القضائيتين اللاتي تطالب بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي، ووزير التضامن الدكتور أحمد البرعي بحل الجمعية نهائياً وشطبها من سجلات وزارة التضامن، للدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإدارى للاختصاص. جاء ذلك في الدعوتين المقامتين من عثمان عناني عبد الرحمن، الممثل القانوني لجمعية الإخوان، والتي أكدتا على أن قرار حل الجمعية باطل لصدوره من الجهة الإدارية أثناء نظر الطعون المتداولة أمام الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة. وأضافت أن المختص بإصدار قرار بحل الجمعية هى المحكمة المنظور أمامها الطعن الموضوعى المتعلق بمصير الجمعية، وليس الجهة الإدارية ممثلة فى وزارة التضامن، وأن القرار يخالف أحكام قانون الجمعيات الأهلية.