لاجارد: سياسات الإصلاح الاقتصادي تدعم رفع معدلات النمو الاحتوائي في مصر انطلقت اليوم الأربعاء، في العاصمة الأمريكيةواشنطن، ثانِ أيام اجتماعات الربيع لصندوق النقد ومجموعة البنك الدوليين لعام 2019، والتي افتتحت فعالياتها بلقاء صحفي لمناقشة الاستقرار المالي العالمي.شارك في اللقاء كل من؛ توبياس آدريان المستشار المالي لصندوق النقد الدولي ومدير إدارة أسواق النقد ورأس المال بصندوق النقد الدولي، وفابيو ناتالوتشي نائب مدير إدارة أسواق النقد ورأس المال بصندوق النقد الدولي، و أويا سيلاسون، رئيسة قسم بإدارة البحوث، صندوق النقد الدولي، وجنيفر بيكمان مسؤول شؤون صحفية أول، صندوق النقد الدولي. وقال مسئولي صندوق النقد الدولي، إن المخاطر التي يتعرض لها النظام المالي العالمي قد تنامت خلال ال 6 أشهر الماضية، وقد يتزايد الأمر مع خروج بريطانيا الفوضوي من الاتحاد الاوروبي أو تصاعد التوترات التجارية بين الولاياتالمتحدة والصين،مؤكدين أن التوسع في الاقتصادي العالمي يتباطأ حاليًا ، وأن التراجع المفاجئ قد يكون له تأثير بعيد المدى، كما حذر مسئولي الصندوق من التراجع عن القواعد الاحترازية التي يمكن أن تساعد في إيقاف النظام المالي في حالة حدوث انكماش. أشاروا إلى وجود خطر من أن تتدهور معنويات المستثمرين الإيجابية بشكل مفاجئ، مما يؤدي إلى تشديد حاد للظروف المالية، الأمر الذي سيكون له تأثير كبير على الاقتصاديات ذات الأسس الضعيفة، والمزيد من مواطن الضعف المالية، بجانب مساحة أقل للسياسة للاستجابة للصدمات”. أضاف مسئولي الصندوق أن الانخفاضات الكبيرة في أسعار العقارات فى دول العالم ومصر، يمكن أن تؤثر سلباً على أداء الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي، مثلما حدث أثناء الأزمة المالية العالمية عام 2008، وغيرها من الأحداث التاريخية، حيث تنشأ الروابط بين أوضاع الاقتصاد الكلي والأوضاع المالية من الأدوار العديدة التي تقوم بها المساكن بالنسبة للأُسَر والشركات الصغيرة والوسطاء الماليين، وذلك باعتبارها سلعة استهلاكية واستثماراً طويل الأجل ومخزناً للثروة وضماناً للإقراض، إلى جانب أدوارها الأخرى، وفي هذا السياق، أدت سرعة ارتفاع أسعار العقارات في كثير من البلدان خلال السنوات الأخيرة إلى إثارة بعض القلق من إمكانية انخفاضها وما يتتبعه ذلك من عواقب محتملة. لفتوا إلى أن الزيادة السريعة التي شهدتها أسعار المساكن مؤخرًا في كثير من البلدان أدت إلى إثارة المخاوف من إمكانية حدوث تصحيح في الأسعار نتجية ارتفاع نسبة المخاطر المرتبطة بذالك، ويحدد ذلك ثلاث عوامل أساسية تتمثل فى الأوضاع الاقتصادية، والائتمان إلى الناتج المحلي الإجمالي ، ونسبة تقييم أي سعر إلى القيمة. وحث مسئولي صندوق النقد الدولي صناع السياسة على إيصال أي تغييرات بوضوح إلى مواقف السياسة النقدية الخاصة بهم لتقليل تقلبات السوق إلى أدنى حد، مشيرين إلى أن معنويات المستثمرين قد تحسنت منذ أن أوقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي دورة رفع سعر الفائدة ، محذرين من أن حدوث تحول قوي في سياسة الاحتياطي الفيدرالي قد يؤدي إلى عمليات بيع في الأصول ذات المخاطر العالية. وبشأن المخاوف التي أثارها المسؤولون الأمريكيون بخصوص ارتفاع مستويات ديون الشركات، نوه مسئولي صندوق النقد إلى أن مخاطر قطاع الشركات تبدو مرتفعة في حوالي 70% من البلدان ذات الأهمية النظامية، وقد يؤدي التشديد السريع للظروف المالية إلى تراجع اقتصادي حاد، حيث تدهورت الجدارة الائتمانية في سوق ديون الشركات، وتضاعف حجم السندات ذات التصنيف الاستثماري الأقل تصنيفًا أربعة أضعاف منذ الأزمة المالية في عام 2008. وأضاف مسئولي الصندوق أن القطاعات المعتمدة على التجارة على مستوى العالم، ارتفعت وسط توقعات بنتيجة إيجابية للمحادثات التجارية بين الولاياتالمتحدة والصين، ولكن إذا تعثرت هذه المحادثات، فهناك توقعات بعمليات بيع متجددة، للحماية من الثغرات المالية. أوضحوا أنه يجب على صانعي السياسة نشر الأدوات الوقائية بشكل استباقي، مثل المخزن المؤقت لرأس المال المضاد للدورة الاقتصادية واختبار الإجهاد المصرفي على وجه الخصوص، كما يجب على الجهات التنظيمية تطوير أدوات لمعالجة ارتفاع ديون الشركات من الوسطاء غير المصرفيين. وقال مسئولي صندوق النقد الدولي: “يبدو أن دورة ائتمان الشركات في الولاياتالمتحدة وصلت إلى أعلى مستوياتها في التاريخ الحديث”، موضحين أن نمو الأرباح العالمية “قد بلغ ذروته على الأرجح”. واستمرت فاعليات اليوم الثاني وضمت مجموعة جلسات ناقشت تأثير سياسات الاقتصاد الكلي الاحترازية على الإنفاق العائلي والائتمان والدروس المستفادة، وملف تنويع الصادرات، وقضية مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة، فضلا عن جلسة بعنوان “استقرار القطاع المالي: أدوات لتدعيم الإصلاحات في أسواق البلدان النامية والصاعدة”، وجلسة بعنوان “استغلال النظام؟؟ كشف الدوافع الحقيقية وراء الاستثمار الأجنبي المباشر”، كما تتناول الفاعليات قضية الغذاء بعنوان “هل بإمكان الغذاء أن يصبح دواء كوكبنا؟”، والذي ناقش فيه ممارسات إنتاج واستهلاك الغذاء الحالية التي تجعل الناس والكوكب مريضين. وقالت كريستين لاغارد مدير عام صندوق النقد الدولي خلال لقائها بالرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر تمكنت من تحقيق تقدم جيد في ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يدعمه الصندوق بقيمة 12 مليار دولار أمريكي من خلال “تسهيل الصندوق المُمدد”. أضافت لاغارد أنه تم إحراز تقدم جيد في تنفيذ البرنامج ومن المقرر إجراء المراجعة الأخيرة في غضون الأشهر المقبلة، وبينما يواصل الاقتصاد المصري النمو بقوة، انخفضت معدلات البطالة إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2011، وبلغت احتياطيات النقد الأجنبي مستويات مريحة، وتم وضع الدين العام على مسار هبوطي بدعم من جهود الضبط المالي الداعمة للنمو. لفتت إلى أنه تم الإتفاق على أهمية المضي قدما ببرنامج الإصلاحات الهيكلية الذي وضعته السلطات فى مصر ، والذي يهدف إلى دعم النمو الإحتوائي، ومعالجة القيود المعيقة لإنطلاق القطاع الخاص، وستساهم هذه الإصلاحات في تحقيق النمو بقيادة القطاع الخاص كونه أكثر استمرارية واحتواءً لجميع الفئات.
