شهدت معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال النصف الاول من العام المالي 18/2019 عجزاً كلياً في ميزان المدفوعات بلغ نحو 1.8 مليار دولار، حيث حقق حساب المعاملات الجارية عجزاً بلغ نحو 3.9 مليار دولار، بينما حققت المعاملات الرأسمالية والمالية صافي تدفق للداخل بلغ نحو 1.8 مليار دولار. وأوضح البنك المركزي فى بيان له أن فائض الميزان الخدمي ارتفع بمعدل 36.7%، كما سجلت حصيلة الصادرات السلعية نمواً بنسبة 18.4%، وهو ما حد من ارتفاع عجز الحساب الجاري، حيث ارتفع ميزان الخدمات بمقدار 1.9 مليار دولار مسجلاً نحو 7.3 مليار دولار، مقابل نحو 5.3 مليار دولار وذلك على خلفية ارتفاع الفائض في ميزان السفر إلى نحو 5.4 مليار دولار، مقابل نحو 3.8 مليار دولار، وزيادة متحصلات رسوم المرور بقناة السويس بمعدل 5.8% لتسجل نحو 2.9 مليار دولار. وأضاف المركزي أن حصيلة الصادرات السلعية شهدت ارتفاعاً بنحو 2.2 مليار دولار وهو ما ساهم في الحد من ارتفاع العجز في الميزان التجارى، مشيراً إلى ارتفاع حصيلة الصادرات السلعية بمعدل 18.4٪ لتسجل نحو 14.3 مليار دولار، مقابل نحو 12.1 مليار دولار.