أوبك تلغي اجتماع أبريل الاستثنائي..وتُبقي على تخفيضات الإنتاج حتى يونيو

ألغت منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” أمس الاثنين، اجتماعها المزمع في أبريل وستقرر بدلا من ذلك ما إذا كانت ستمدد تخفيضات إنتاج النفط في يونيو، فور أن تكون السوق قادرة على تقييم الأثر الكامل لعقوبات الولايات المتحدة على إيران والأزمة في فنزويلا.
وأوصت لجنة وزارية بين أوبك وحلفائها يوم الاثنين بأن يلغوا الاجتماع الاستثنائي المقرر له في 17 و18 أبريل، على أن تُعقد المحادثات العادية المقبلة في 25 و26 يونيو، بحسب “رويترز.
وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، أمس الأحد، إن السوق تبدو متخمة بالمعروض حتى نهاية العام، لكن أبريل سيكون موعدا مبكرا جدا لاتخاذ أي قرار يتعلق بسياسة الإنتاج.
وقال الفالح اليوم الاثنين: “ما سمعناه من اتفاق عام … هو أن أبريل سيكون موعدا مبكرا لاتخاذ أي قرار يتعلق بالإنتاج للنصف الثاني”.
وأضاف “طالما ترتفع مستويات المخزونات ونحن بعيدون عن المستويات العادية، سنظل على مسار توجيه السوق نحو التوازن”.
وقال الفالح للصحفيين قبل اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة في عاصمة أذربيجان باكو: “لسنا تحت ضغط سوى (ضغط) السوق” ردا على سؤال عما إذا كان يتعرض لضغوط من الولايات المتحدة لزيادة الإنتاج.
ويقول العديد من أعضاء أوبك إن سياسات العقوبات التي ينتهجها الرئيس الأمريكي كانت عاملا رئيسا وراء ارتفاع الأسعار، إذا أنها أزاحت من السوق أكثر من مليوني برميل يوميا من الخامين الإيراني والفنزويلي.
وبلغت أسعار خام القياس العالمي مزيج برنت ذروة 2019 عند أكثر من 68 دولارا للبرميل الأسبوع الماضي.
واتفقت أوبك وحلفاؤها في ديسمبر 2018 على خفض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا (1.2 بالمئة من الطلب العالمي) خلال النصف الأول من هذا العام في مسعى لتعزيز الأسعار.
وتراقب لجنة المراقبة الوزارية المشتركة، التي تضم أيضا روسيا غير العضو بأوبك، سوق النفط ومستويات الامتثال لتخفيضات الإنتاج.
وبسؤاله حول ما إذا كانت لديه معلومات عما إذا كانت الإدارة الأمريكية ستمدد الإعفاءات التي منحتها لمشتري الخام الإيراني التي من المقرر أن تنتهي في مايو، قال الفالح “حتى نرى أنها تضر بالمستهلكين.. حتى نرى التأثير على المخزونات.. لن نغير المسار”.
وقال الفالح إن مستويات المخزون والاستثمارات النفطية هما العاملان الأساسيان اللذان يوجهان تحركات أوبك، مضيفا أن تقديرات قطاع النفط تظهر الحاجة إلى استثمارات بقيمة 11 تريليون دولار على مدى العقدين القادمين لتلبية نمو الطلب على الخام.
وقال: “هدفنا خفض مستويات المخزونات العالمية إلى المستويات العادية، والأهم من ذلك الوقاية بشكل استباقي من (حدوث) تخمة”.
أضاف وزير الطاقة السعودي:”مؤشر هام آخر هو حالة الاستثمارات النفطية…لا نرى اتجاها استثماريا يقربنا من الأرقام المطلوبة”.