علم “أموال الغد” من مصادر حكومية مسئولة عن إجراء وفد من وزارة التجارة والصناعة بزيارة المملكة العربية السعودية لمدة يومين بهدف مراجعة الإجراءات التي اتخذتها المملكة لاستقبال الصادرات المصرية إليها . أشارت في تصريحات خاصة ، إلى أن ذلك الإجراء يعد طبيعياً في ظل قيام المملكة بالعديد من الإجراءات الجديدة تجاه وارداتها بشكل عام وجزء منها الصادرات المصرية ، موضحة أن المناقشات تتضمن أيضا الاشتراطات الأربعة التي حددتها السعودية مؤخراً لاستقبال الصادرات الغذائية المصرية . وبحسب تصريحات أخيرة للدكتور حسين منصور رئيس هيئة سلامة الغذاء ل”أموال الغد”، فإن برز الشروط التي حددتها المملكة لاستقبال المنتجات الغذائية تتمثل في ضرورة ادراج المصانع المصرية واعتمادها لديها وكذلك لدي هيئة سلامة الغذاء المصرية، بالإضافة الي ان تكون تلك المنتجات حاصلة علي شهادة مطابقة العينات من خلال التحليل والفحص المسبق للعينات عبر شركتين محددتين معتمدتين لدى الجانب السعودي. كما تتضمن أيضا ان تكون المصانع تحت الاشراف الحكومي المصري بما يعني وجودها بالقوائم البيضاء لدى هيئة سلامة الغذاء والتي يبلغ عددهم حاليا نحو 110 شركة، وأخيرا نجاح تلك الشركات والمصانع في الزيارة التي سيقوم بها الجانب السعودي لها حتي تتمكن من تصدير منتجاتها اليها. تابعت المصادر أن وزارة التجارة والصناعة تقوم عبر هيئة المواصفات والجودة التابعة لها بمراجعة كافة المواصفات القياسية الخاصة بمختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية والبالغ عددهم حالياً نحو 9200 مواصفة ، وخاصة قطاع الصناعات الغذائية والتي تتماشى مواصفاتها مع هيئة الكودكس العالمية ، حيث يتم مراجعة كافة المواصفات عقب مرور 3 أعوام على تطبيقها . واحتلت السعودية صدارة دول الخليج من حيث حجم التبادل التجاري مع مصرخلال العام الماضي 2018 ، لتسجل نحو 7 مليارات دولار مقابل 5.6 مليار دولار خلال عام 2017، مدعوماً بتننامي قيمة الواردات من السعودية إلى 5.6 مليار دولار خلال عام 2018 مقابل 4.1 مليار دولار خلال عام 2017، وفي المقابل انخفضت قيمة الصادرات المصرية إليها من 1.5 مليار دولار إلى 1.4 مليار دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.
