بحث الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولى، مع جامباولو كانتينى مسئول التعاون التنموى فى وزارة الخارجية الإيطالية والسفير الإيطالى بالقاهرة مجالات التعاون بين البلدين ومحفظة التعاون الحالية بقيمة 360 مليون يورو. واستعرض كانتينى فى بداية اللقاء المشروعات المشتركة الممولة فى إطار التعاون المصرى الايطالى فى مجالات الزراعة والأمن الغذائى والتراث الثقافى والحضارى وحماية الآثار والتعليم والتدريب الفنى والمجتمع المدنى. وأكد على دعم الحكومة الايطالية لمصر خلال المرحلة الانتقالية والتزام الجانب الايطالي باستمرار التعاون التنموى بين البلدين، مشيراً إلى تنوع محفظة التعاون التى تضم آليات تمويل متعددة كبرامج مبادلة الديون وبرنامج الاستيراد السلعى الايطالى وكذا خطوط الائتمان لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأضاف كانتينى أنه جارى تنفيذ مشروعات مشتركة بمبلغ 210 مليون يورو ومشروعات تنموية بمبلغ 18 مليون يورو على وشك البدء فى التنفيذ وكذلك جارى الإعداد للبدء قريباً فى تنفيذ مشروعات تنموية فى مختلف المجالات بمبلغ 77 مليون يورو. من جانبه أشاد بهاء الدين خلال اللقاء بمحفظة التعاون بين البلدين بإعتبارها من النماذج الناجحة والمتميزة للتعاون والتى تتسم بالمرونة والاستجابة السريعة لأولويات الحكومة المصرية فى الوقت الحالى، مشيداً بقرار الحكومة الايطالية مؤخراً برفع حظر سفر السائحين إلى مصر وهو ما يعزز من أواصر الصداقة والتعاون المشترك. وتطرق نائب رئيس الوزراء خلال اللقاء للتصور الخاص بتنفيذ البرنامج القومى للتغذية المدرسية الذى يستهدف طلاب المدارس فى المرحلة الابتدائية بالمدارس الحكومية والأزهرية ويعمل على توفير الاحتياجات اليومية للعناصر الغذائية الأساسية للطفل المصرى فى السن المدرسى بما يسهم فى تعويض النقص الغذائى لدى الأطفال وزيادة قدرات الطفل للاستيعاب الدراسى والحد من التسرب المدرسى. واتفق الجانبان على إمكانية الاستعانة بالخبرة الإيطالية فى مجال التصنيع الغذائى وتقديم الدعم الفنى المطلوب للمشروع خلال عملية التصنيع وما بعد التصنيع كمرحلة التغليف والحفظ. وفى هذا السياق، تم بحث سبل الدعم المالى أيضاً من خلال إمكانية استفادة الشركات الصغيرة والمتوسطة المصرية العاملة فى مجال التصنيع الغذائى من خط الائتمان الجديد المقدم من الحكومة الايطالية بمبلغ 45 مليون يورو وذلك بما يسمح بتطوير ودعم الشركات المصرية العاملة فى هذا المجال. ومن المنتظر إتاحة خط الائتمان الجديد لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة عقب الانتهاء من استخدام خط الائتمان الحالى بمبلغ حوالى 10 مليون يورو المُنفذ من خلال البنك الأهلى والذى يتم بموجبه تقديم عدد من القروض المُيسرة لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة للقطاع الخاص المصرى. ومن ناحية أخرى تم مناقشة أهمية تعزيز التعاون المشترك فى مجال التدريب الفنى وأهمية مشاركة القطاع الخاص ومجتمع الأعمال فى دعم هذا المجال بما يسمح بخلق فرص عمل وتلبية احتياجات السوق. حيث أشار الجانب الإيطالى إلى معاهد الدون بوسكو الثانوية الصناعية كنموذج ناجح للتعاون مع إيطاليا وكذلك إلى المشروع الجارى تنفيذه فى الفيوم تحت مُسمَّى مجمع التعليم الفنى لزيادة فرص العمل فى القطاعات الميكانيكية فى إطار الشريحة الثانية من برنامج مبادلة الديون الايطالية بمبلغ 84 مليون جنيه. وتناول اللقاء مناقشة الموقف الحالى للمشروعات الممولة فى إطار الشريحة الثانية من برنامج مبادلة الديون الايطالية وأهمية الإسراع فى الانتهاء من تنفيذ المشروعات الممولة من خلال الشريحة الثانية. وكذلك أهمية المُضى قُدُماً فى إعداد المستندات الفنية الخاصة بتنفيذ المشروعات الممولة فى إطار الشريحة الثالثة من برنامج مبادلة الديون الايطالية بمبلغ 100 مليون دولار بالتنسيق مع الوزارات والجهات المستفيدة خاصة فى قطاعات الأمن الغذائى، التعليم، الزراعة، البيئة والتراث الحضارى والمجتمع المدنى.
