أعلن منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة عن التوصل لإتفاق نهائى مع إتحاد الصناعات المصرية ووزارة المالية لتفعيل وتطبيق قانون الضريبة العقارية رقم 196 ل 2008 على المنشأت الصناعية. ولفت أنه تم الإتفاق على آلية توافقية لإحتساب تلك الضريبة وتحديد الأسس والمعايير لتقييم ومحاسبة هذه المنشآت. جاء ذلك خلال الإجتماع المشترك لوزيرى التجارة والصناعة والمالية الدكتور أحمد جلال وبمشاركة المهندس محمد السويدى رئيس إتحاد الصناعات والمهندس طارق توفيق وكيل الإتحاد ومحمد البهى رئيس لجنة الضرائب بالإتحاد بالإضافة إلى رئيس مصلحة الضرائب العقارية وذلك لإستعراض آلية تطبيق قانون الضريبة العقارية وكيفية حساب تلك الضريبة على المنشآت الصناعية . وقال عبد النور أن هذا الإتفاق يعكس التنسيق والحوار الدائم بين كافة الأطراف سواء الحكومية ومختلف القطاعات الإقتصادية والإنتاجية والتى ستتحمل فى النهاية دفع هذه الضريبة وأن الحوار المجتمعى هو الحل الأمثل كى نصل إلى حلول مناسبة لكافة المشكلات التى تواجهنا حالياً . وأوضح أن الحكومة حريصة على إيجاد صيغة تفاهم وتواصل مع كافة الأطراف الإقتصادية قبل إتخاذ وتنفيذ وتطبيق القرارات والقوانين والإجراءات الإقتصادية على مجتمع الأعمال . وأكد الوزير أن الضريبة العقارية تمثل فى العديد من الدول المتقدمة نحو 10% من إجمالى إيرادات الضرائب فى تلك الدول بينما تنخفض إلى أقل من 1% فى مصر ،لافتاً إلى أن هذه التعديلات فى قانون الضريبة العقارية تأتى ضمن الإصلاحات التشريعية والمالية التى تنفذها الحكومة حالياً. وأوضح عبد النور أن تطبيق هذه الضريبة خلال المرحلة المقبلة سيساعد على المدى المتوسط والطويل فى المساهمة فى دعم الموازنة العامة ،وان حصيلة تلك الضريبة سيوجه منها 50% لتطوير العشوائيات والمحليات على مستوى الجمهورية ،مشيراً إلى تجاوب المجتمع الصناعى لتنفيذ وتطبيق هذا القانون وتحمله المسئولية الإجتماعية نحو الوطن فى هذه المرحلة. وأضاف الوزير ان الحكومة تقف بكل قوة بجانب القطاعات الإنتاجية المختلفة وأن الخطط والبرامج التحفيزية التى طرحتها الحكومة مؤخراً جاءت لتنشيط الإقتصاد المصرى وستعمل على خلق قوة شرائية لدى مختلف فئات المجتمع والإقبال على المنتجات الصناعية وإحداث حركة داخل السوق مما سينعكس إيجابياً على حركة القطاعات الصناعية والإنتاجية .
