صرف الدعم بأثر رجعي لأي بطاقة تم ايقافها في حاله استحقاقها اتجاه لتحديد مستحقي الدعم وفقا للاستهلاك .. وصعوبة تحديده على الدخل كشف د. علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بأنه سيتم بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على عمل منظومة جديدة مأمنة لصرف الدعم سيتم الانتهاء منها خلال 4 شهور. وأضاف أن الهدف من ذلك هو وضع نظام مؤمن، بمستفيدين معرفيين ،بقواعد صرف واضحة في موازنة العام المالي المقبل. وأشار خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده اليوم إلى أنه يتم حاليا حصر البطاقات الورقية حاليا حتى يتم اصدار بطاقات الإلكترونية مشيرا إلى أنه تم منع إصدار أي بطاقة ورقية، وسيتم اصدار البطاقة الالكترونية خلال اسبوعين ،كما سيتم إلغاء البطاقات الذهبية. وأكد المصيلحي أنه سيتم خلال الفترة المقبلة صدور قرار بأن أي فرد مستحق تم حذفه إو ايقاف بطاقته بالخطأ سيحصل على كامل مستحقاته من الدعم في الفترة التى تم ايقاف الدعم عنه حتى عودته . وأوضح أن الدعم لايصل إلى مستحقيه بدرجة كفاءة وفاعلية عالية حاليا ،وهو وضع لايمكن بقاؤه ويجب إتخاذ إجراءات تستهدف الفئات الاكثر الاحتياجا وتحميها ،وتمنع تسرب الدعم الى الفئات غير المستحقة، ولايمكن لكيانات غير معرفة أن تقوم بصرف الدعم (بطاقة لايوجد بها رقم قومي سليم ). وأكد أنه لابد من تأسيس قواعد منضطبة سليمة ،وأن يتكاتف الجميع من أجل وضع تلك القواعد للوصول للمستحقين ،سواء من الاستهداف الجغرافي أو الفئات المستحقة( اكثر احتياجا- محتاجة- لاتحتاج للدعم) لافتا إلى انه تم تشكيل فريق عمل مع الجهات المعنية (وزارة الاتصالات -الرقابة الادارية-الانتاج الحربي) لتحديد القواعد وشدد المصيلحي على أن التقييم للفئات المستحقة ليس له اي علاقة بالدخل ،حيث لانملك قواعد بيانات واضحة حول مستوى دخل الأفراد، إلا لموظفي الحكومة فقط وهو أمر لايمكن تعميمه على كل الأفراد . وأضاف أن التقييم سيتم على أساس معدلات الاستهلاك ،حيث سيتم وضع نماذج اقتصادية واجتماعية تستطيع تقسيم المجتمع إلى فئات ،لافتا الى أن نتائج بحث الدخل والانفاق التى قام به الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء خلال الفترة الماضية بالاعلان عنه أعطي مؤشرات أولية، عن نسبة استهلاك الاسرة في الكهرباء والسكن والاتصال وهي مؤشرات توزع الانفاق على عناصر الحياة المختلفة وتعطي اوزان ترجيحية لهذه العناصر. وشدد على أنه لن يتم السماح بأي بطاقات تموين ليست بها بيانات سليمة بنسبة 100% لافتا إلى إجمالي البطاقات السليمة بلغ نحو 90 % من إجمالي البطاقات. وأوضح المصيلحي هدفنا هو وصول الدعم المتاح في الموازنة إلى مستحقيه من خلال نموذج مبني على أسس سليمة، يمكن تحليله وعمل أي متغيرات فيه، منوها إلى درجة دقة االنماذج ليست 100% 100 وبالتالي فأن أي فرد يرى انه مستحق للدعم فأن عليه التقدم إلى الوزارة وهي ستحدد مدى استحقاقه للدعم أم لا. أكد المصيلحي استمرار الدعم الغذائي في مصر ورفع كفاءته وفاعليته وإلا سيتم النظر إليه على انه اهدار للمال العام للحفاظ على الآمن الغذائي البسيط حتى نستطيع فى العيش في سلام اجتماعي لانه أساس التنمية . وأضاف أن المجتمع لن يسمح بإهدار إي أموال للدعم، ونحن في أشد الحاجة لها حيث أن الدعم الحالي يصل الى نحو 86 مليار جنيه بالموازنة فإذا تم خروج نحو 1% من قاعدة المستفيدين فإن ذلك سيوفر نحو 860 مليون جنيه ، واذا تم خروج نحو 10% سيوفر8.6 مليار جنيه يمكن استغلالها في التطوير والتنمية.
