كتب / مصطفي النجار:وصف الدكتور علي المصيلحي وزير التضامن الإجتماعي البرنامج الإنتخابي للرئيس حسني مبارك بأنه يمثل نقلة موضوعية ومرجعية في الإنتخابات لأنه برنامج محدد الأهداف يمثل عقدا بين الرئيس والزعيم والشعب. ونفى وزير التضامن الإجتماعي تأثر الفئات الأكثر إحتياجا والفقراء بإرتفاع الأسعار فى المواد التموينية لان البطاقات حققت 80% من إستهلاك المواطنين على مستوى الجمهورية في الزيت والسكر مما يمثل حماية للمواطنين.وأضاف المصيلحي في الحوار الذي أجرته أمانة الاعلام بالحزب الوطني الديمقراطي برئاسة الدكتور على الدين هلال أمين الإعلام وزوار الموقع الاليكتروني للحزب عصر أمس الأحد وعلى الهواء مباشرة مع وزير التضامن الإجتماعي، أن البرنامج يمثل أساساً يمكن القياس عليه بما تم إنجازه وأنه من هذا المنطلق كانت أهمية مراجعة الرئيس بنفسه أهم محاور البرنامج والتوجيه بشرح كافة الأمور للمواطنين.وقال وزير التضامن أن وزارته حققت في هذا السياق زيادة في عدد الأسر المستفيدة من معاش الضمان الإجتماعي وصل إلى مليون و 200 ألف أسرة مقارنة ب 655 ألف أسرة في يناير 2006.وأوضح المصيلحي أن الحد الأدنى لمعاش التضامن الإجتماعى يبلغ حاليا ما بين 120 - 160 جنيها لعدد أربعة أفراد إلى جانب مضاعفة منح المدارس من 20 إلى 40 جنيها لكل تلميذ وحتى عدد خمسة أولاد في التعليم.واستطرد الوزير: إنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس مبارك أصبح هناك للاسر المستفيدة من معاش التضامن بطاقة تموين دعم كلي إلى جانب دخولها في برنامج الإسكان للاسر الأولى بالرعاية وأنه تم تسليم أولى الوحدات السكنية الخاصة بها بمحافظة البحيرة خلال زيارة جمال مبارك الأمين العام المساعد وأمين السياسات بالحزب الوطني لها الأسبوع الماضي.وأضاف المصيلحي أن عدد المستفيدين من البطاقات التموينية حاليا بلغ 63.7 مليون مستفيد بإجمالي 11.7 مليون بطاقة أسرة بالمقارنة بعدد 38.5 مليون مستفيد عام 2008 ، مؤكدا أن البطاقة تتضمن السكر والأرز والزيت والشاي.وأكد أنه يتم حاليا توزيع جزئي للارز على منافذ التوزيع لبطاقة التموين نظرا للتأخر في توريد الأرز وبالتالي إمداد البطاقات بحصة الارز كاملة.وتنفيذا لتوجيهات الرئيس مبارك ، أكد المصيلحى أنه سيتم تحريك قيمة المعاش بناء على مستوى الأسعار ومعدل التضخم المعلن بما يحقق حماية لأصحاب المعاشات والدخول الضعيفة حيث وجه الرئيس بضرورة أخذ هذه المؤشرات فى الإعتبار عند تحديد ذلك بوجود رئيس الوزراء والإهتمام بالفئات الأكثر إحتياجا وسيتم تنفيذ ذلك أيا كانت حجم الموازنة لأن الحماية ضرورة لكل مواطن.وأكد وزير التضامن الإجتماعى علي المصيلحي قيام الوزارة بإدارة الدعم بصورة علمية إلى جانب العمل على مراجعة القواعد المقننة للخدمات.وقال المصيلحي إن الدعم النقدي المباشر يبلغ حاليا 1.8 مليار جنيه مقارنة مع 1.2 مليار جنيه العام الماضى فى حين يبلغ الدعم العينى للخبز 13 مليار جنيه والدعم العينى للبوتجاز 13.7 مليار جنيه والبطاقات التموينية 6.7 مليار جنيه بقيمة إجمالية للدعم 35 مليار جنيه.وأشار إلى أن مركز معلومات مجلس الوزراء أصدر إستطلاعا للرأي يؤكد رضاء المواطنين بنسبة 89% عن الزيت والسكر التمويني ، مؤكدا أنه لم تعد فى مصر بطاقة تموين ورقية وأن هناك علاقة تعاقدية بين الحكومة والمخابز بمسئوليات محددة تحقق ما يأمله الجميع.وأعلن المصيلحي أنه تم إضافة 373 قرية جديدة فى العام المالى الثاني من برنامج القرى الأكثر فقرا وهو البرنامج الذى تم البدء فيه فى 151 قرية العام الماضى وتم تشكيل مجموعة وزارية للتنمية الإجتماعية بتوصية من الحزب الوطنى لمتابعة تنفيذه والذي يتم على أسس علمية وبمتابعة دورية وبخطة متكاملة وشكل مؤسسي بين الوزارات المعنية وبعمل مسح إجتماعى للاسر الفقيرة للتوجه لها بالخدمات المطلوبة.وقال وزير التضامن الإجتماعى علي المصيلحي إن هناك توجيها من الرئيس مبارك بسرعة الإنجاز فى الخدمات الرئيسية لهذه القرى وإنه يجري حاليا وضع اللائحة التنفيذية لقانون معاش الضمان الإجتماعى المقرر بدء العمل بها فى يناير 2011.وأضاف أنه تمت الموافقة على السماح بصرف المعاش بالتوكيل لكبار السن إلى جانب العمل على توصيله للمنازل من خلال مكاتب البريد، موضحاً أن البطاقة الذكية تم تعميمها على كافة أنحاء الجمهورية وبلغ عددها 11.7 مليون بطاقة وأنه توجد قاعدة بيانات تشمل من يستحق الدعم سواء عينى أو نقدى وسيستمر الدعم العينى فى مناطق عديدة من الجمهورية مع الخليط من الدعم العينى والنقدى فى مناطق أخرى.وأشار إلى إضافة خدمات أخرى على البطاقة الذكية منها إستفادة الأسر الأولى بالرعاية من التأمين الصحي الجديدة وهي الأسر المستفيدة من الضمان الإجتماعي.كما نفى المصيلحي إرتفاع أسعار أنبوبة البوتاجاز إلى 50 جنيها ، موضحا أنها لم تزد عن 10 جنيهات ، مؤكدا ضرورة إحترام نظام وتطبيق القانون .. مضيفا أنه سيبدأ طرح توزيع البوتجاز بالكوبونات من شهر يناير المقبل.وأوضح أن الحكومة لم تتقدم بقانون جديد للجمعيات الأهلية وأنها تستهدف حاليا العمل على تبسيط الإجراءات.وفيما يتعلق بالقانون الجديد للمعاقين ، أكد المصيلحي أهمية تكامل الخدمات وضرورة الإلتزام بحقوق المعاقين وذلك من خلال مشروع القانون الخاص بهم المقرر عرضه على أولى جلسات مجلس الوزراء القادمة تمهيدا لعرضة على الدورة البرلمانية الجديدة.
