قال د. خالد خليفة المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات، إن حجم التبادل التجاري بين مصر مع كل من السعودية والإمارات لا يرتقى بحجم العلاقات الوثيقة مع كل من البلدين، حيث لا يتعدى التبادل التجاري مع السعودية عن 3.6 مليار دولار سنويا، والصادرات المصرية للإمارات عن 300 مليون دولار. وأوضح خلال المؤتمر الذي نظمته غرفة الصناعات الهندسية اليوم حول ” متطلبات الهيئتين الإماراتية والسعودية للمواصفات والمقاييس والجودة” أن الإمارات تعد في قائمة أكبر 5 دول مستوردة من مصر، والسعودية في المركز الأول في الدول العربية المستوردة من مصر. وأضاف خليفة أن لزيادة الصادرات المصرية إلى البلدين يتطلب معرفة آليات التصدير من خلال التعرف على علامات الجودة واللوائح الفنية التي تطلبها تلك الاسواق، مشيرا إلى أن ذلك تحدي قامت يخوضه عدد من الشركات المصرية بشكل فردي بما يتطلب ضرورة التوسع في قاعدة الشركات المصرية الحاصلة على تلك الشهادات . وأكد أن تكلفة الحصول على تلك الشهادات تعد مرتفعة للغاية بما يتطلب العمل على خفضها من أجل تسهيل الحصول عليها، مشير إلى أن الاتحاد سوف يعمل على التواصل مع شركة “جلف تك سرتفكيشن” الإماراتية المتخصصة في منح شهادات الجودة المطابقة والمعايرة والتقييس وغيرها من علامات الجودة الإماراتية والسعودية من أجل وجود فرع لها بمصر أو اعتماد عدد من المراجعين لتلك الشهادات. وأشار خليفة إلى أن السعودية تسعى إلى تقليل المخاطر عن الجمارك والإفراج على السلع خلال 24 ساعة، موضحا أنه من الضروري ان يتم خلال الفترة المقبلة تبادل الخبرات فيما يتعلق بتلك الإجراءات. ولفت إلى أن هناك عدد من القطاعات والسلع التي تطلب حصولها على شهادات الجودة واللوائح الفنية لدخول السوقين السعودي والإماراتي ومنها الصناعات الهندسية ومواد البناء والتشييد خاصة حديد التسليح والاسمنت، وكذلك الصناعات الغذائية
