دراسة العروض المقدمة من القطاع الخاص لتدشين صندوق استثمار مشترك لدعم الإبداع وريادة الاعمال تخصيص 50 مليون جنيه لبرنامج دعم الصادرات وتحفيز إضافي للشركات العاملة بالمناطق التكنولوجية دعم منظمات المجتمع المدني بقيمة45 مليون جنيه لتأهيل شركاتها الأعضاء على احتياجات السوقأكدت مها رشاد القائم بأعمال رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “ايتيدا”، على أن الفترة الحالية تشهد تغيرًا في طريقة التعامل مع تكنولوجيا المعلومات خاصة على المستوى الحكومي، مشيرة إلى أن الهيئة خلال أطلقت عدد من البرنامج الخاصة بتعزيز التعاون مع المحللين الدوليين وقادة الفكر لتحسين الصورة الذهنية عن مصر كموقع جاذب للاستثمارات في مجال خدمات تكنولوجيا المعلومات ومركز إقليمي لريادة الأعمال، وكذلك تحسين مركز مصر في التقارير العالمية لمقاصد التعهيد، وتنظيم البعثات التجارية والمؤتمرات والمحافل العالمية. وأضافت في حوار ل”أموال الغد” أن الجهود المبذولة منالمتوقع أن تسهم في زيادة حجم الصادرات لتصل إلى4.7 مليارات دولار بحلول 2020، منوهة من ناحية أخرى على تعاون الحكومة مع عدد من صناع القرار في مجال الابداع ويادة الأعمال لتدعيم بيئة العمل المتكاملة في مجال الشركات الناشئة، حيث تجري “ايتيدا” حاليًا دراسة عن العروض التي تلاقاها مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال للمشاركة في صندوق رأس مال المخاطر بهدف تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسد فجوة التمويل في بيئة ريادة الأعمال.
بداية ماهي أبرز المحاور الاستراتيجية التي تتبناها “ايتيدا” خلال الفترة الحالية؟
تركز الهيئة في المرحلة الحالية على تنفيذ مبادرات تستهدفرعاية الابداع التكنولوجي ونشر المراكز والمجتمعات الإبداعية في مختلف محافظات الجمهورية لتوطين التكنولوجيا ورعاية أكبر قدر ممكن من الموهوبين ورواد الأعمال في المجالات التكنولوجية والمساعدة، هذا بجانب تعزيز الجهود لجذب وتوطين استثمارات الشركات العالمية في مصر، وغيرها من المحاور الاستراتيجية التي تدعم صناعة تكنولوجيا المعلومات بصفة عامة.
ما هي أهم البرامج التي تعمل عليها الهيئة لدعم الطلب المحلي على تكنولوجيا المعلومات خاصة لدى شركات القطاع المتوسطة والصغيرة؟
هدفنا هو الارتقاء بقدرات الشركات المحلية ورفع كفاءتها وتنافسيتها لزيادة الطلب على منتجاتها سواء كان هذا الطلب من الداخل أي المحلى او من الأسواق الخارجية سواء الإقليمية أوالعالمية.
نعمل في هذا الصدد من خلال عدد من البرامج والمبادرات لتطوير الكفاءات العاملة بتلك الشركات من جهة، ومن جهة أخرى تقدم الهيئة من خلال مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات “سيك” المشورة والدعم المالي والفني اللازمين لتطوير صناعة البرمجيات وهو ما يساعد على الارتقاء بأداء الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة واعتماد منتجاتها عالمياً ويدعم ذلك بشكل مباشر الطلب المحلي على خدمات تكنولوجيا المعلومات ويخلق المزيد من فرص الاستثمار في السوق.
صرح الدكتور عمرو طلعت عن تغييرات في برامج تدريب وتمويل الSMEs فما هي أبرز البرامج الخاصة لتدريب الشركات العاملة بالقطاع؟.
تنفذ الهيئة عدد من البرامج والمبادرات التي تعمل على تعزيز هذا الاتجاه يأتي على رأسها أنشطة منظمات المجتمع المدني والتي تقوم بدعمها الهيئة، وغيرها من مبادرات وبرامج الهيئة مثل مبادرة التعلم التكنولوجي، وتنمية القدرات الأساسية واللغوية للكوادر البشرية العاملة في مجال التعهيد من خلال التعاون مع أكاديميات الشركات العالمية للتدريب بالتعاون مع الهيئة، وكذلك الدورات التدريبية المصممة من قبل مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات والمدعمة من قبل الهيئة لمساعدة الشركات على خلق ميزة تنافسية خاصة بهم. وذلكبالإضافة إلى مبادرة تدريب الفنيين في مجال شبكات الألياف الضوئية وغيرها مما يحفز الاستثمار والتشغيل في المشروعات التكنولوجية المختلفة.
ما هي خطة الهيئة لجذب مزيد من الاستثمارات للسوق المحلية خاصة من الشركات الأجنبية للتواجد الفعلي في مصر؟
تعمل الهيئة من خلال منظومة تتضمن الترويج للميزات التنافسية التي تتمتع بها مصر وكذا الإصلاحات التشريعيةالجديدة والمتمثلة في قانون الاستثمار الجديد وغيرها المتعلقة بالاستثمار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وحماية حقوق الملكية الفكرية، وتأمين المعلومات، إلى جانب برامج الدعم المالي والفني وخدمات المستثمرين الحاليينويصب ذلك كله في مصلحة اثراء عرض القيمة المصرية ليكون أكثر جاذبية وقدرة على تحمل التغيرات السريعة في مجال تكنولوجيا المعلومات.
ماذا عن التسويق لمصر كوجهة تصديرية وما هي أبرز الأسواق المستهدفة وما هو حجم الصادرات المتوقع ونسب الزيادة المستهدفة وأبرز المؤشرات عن الصادرات المصرية خلال العام الجاري؟
تحرص الهيئة على من خلال برنامج وجهود خاصةبتعزيز التعاون مع المحللين الدوليين وقادة الفكر لتحسين الصورة الذهنية عن مصر كموقع جاذب للاستثمارات في مجال خدمات تكنولوجيا المعلومات ومركز إقليمي لريادة الأعمال، وكذلك تحسين مركز مصر في التقارير العالمية لمقاصد التعهيد، وتنظيم البعثات التجارية والمؤتمرات والمحافل العالمية. وقد بلغ حجم الصادرات من تكنولوجيا المعلومات والخدمات القائمة أكثر من 3.25 مليار دولار، وفقاً لمؤسسة “أيديسي” الاستشارية العالمية، ومن المتوقع أن تصل نسب الزيادة المستهدفة لقطاع تعهيد نظم الأعمال وقطاع تعهيد تكنولوجيا المعلومات إلى معدلات نمو سنوية تقدر ب 16.5% وتتوقع “مؤسسة أي دي سي” أن تنمو الصادرات بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 13.4٪ ليصل إلى 4.7 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2020. وبالنسبة للجزء الخاص بأبرز الأسواق المستهدفة، نستهدف مساعدة الشركات المحلية على اختراق عدد من الأسواق وعلى رأسها دول الخليج وقارة أفريقيا نظراً لزيادة الطلب على خدمات ومنتجات شركات تكنولوجيا المعلومات المصرية، مع التركيز على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في قطاع تكنولوجيا المعلومات المصري وخاصة من الدول الأوروبية وأمريكا والتركيز على جذب الشركات الأمريكية متوسطة الحجم والعاملة في مجال البرمجيات والإلكترونيات.
ماذا عن برنامج دعم الصادرات وما هي حجم المخصصات للبرنامج العام الجاري وكيفية تقييم الشركات للحصول عليه؟
تعتزم الهيئة تقديم نفس قيمة الدعم على الصادرات بمبلغ 50 مليون جنيه، حيث قامت الهيئة في الدورة الأخيرة وهي الثامنة من برنامج دعم الصادرات بتقديم الدعم لحوالي 95 من الشركات المصرية لزيادة صادراتها من منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات، واستفادت من البرنامج حتى الآن 260 شركة، بإجمالي 280 مليون جنيه على مدار 8 دورات،وتم خلال الدورة الأخيرة من البرنامج تطبيق دعم إضافي بنسبة 5% للشركات التي تقوم بتصدير خدماتها من المناطق التكنولوجية الجديدة وزيادة الحد الأقصى للدعم بمبلغ 500 ألف جنيه مصري ليصبح إجمالي الدعم المقدم لكل شركة ينطبق عليها هذا الشرط 3 ملايين جنيه، وتلتزم الشركات بالمعايير المنصوص عليها في البرنامج والموضحة بالموقع الالكتروني للهيئة.
ما هي أهم المحافل الدولية التي تخطط للمشاركة فيها خلال الفترة المقبلة؟وماذا عن خطط ايتيدا لتسويق المنتجات المصرية في السوق الافريقية؟
تحرص الهيئة على المشاركة في المحافل الدولية ذات الصلة بمجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات حيث ستشارك الشركات المصرية تحت الجناح المصري والذي ترعاه الهيئة للمرة الثالثة عشر على التوالي في معرض “أسبوع جيتكس للتقنية دبي 2018" والمقام بمركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 14 إلى 18 أكتوبر المقبل. وكذلك شاركت الهيئة بقمة “جارتنر” المنعقدة بلندن في شهر سبتمبر هذا العام والتي تتيح لمسئولي الهيئة التواصل مع صناع القرار، والمحللين الدوليين، وتوفر فرصة لعقد لقاءات مشتركة مع المستثمرين المحتملين.
ماذا عن دعم مؤسسات المجتمع المدني وما هي المخصصات التي وفرتها الهيئة لهم خلال العام الجاري وما هي البرامج المشتركة خلال الفترة الحالية؟ طبقاً لبروتوكولات التعاون مع منظمات المجتمع المدني والتي تم توقيعها في أبريل الماضي، تم رصد ميزانية بقيمة 45 مليون جنيه على مدار ثلاث سنواتللمنظمات الثلاث وهم الجمعية المصرية للمعلومات والاتصالات والالكترونيات والبرمجيات “اتصال” والشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا، وغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات “CIT”، بهدف تطوير منظمات المجتمع المدني العاملة بالقطاع وبناء قدراتها البشرية والفنية لمساعدتها على تقديم الدعم للشركات وتنفيذ برامج معنية برفع الكفاءة وتعزيز التنافسية والطلب المحلي والتسويق، بالإضافة إلى فتح قنوات للتواصل مع الشركات المحلية والكوادر البشرية بمختلف المحافظات، وإتاحة وتوطين استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مختلف القطاعات. هل تخطط الهيئة للدخول مع صناديق استثمار لدعم الإبداع خلال الفترة المقبلة وما هي خطتكم لتطوير سوق ريادة الأعمال في مصر؟ محور الإبداع وريادة الأعمال تركز عليه الهيئة وله أولوية خاصة على أجندة عمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والحكومة، وتعمل الهيئة من خلال عدد من المبادرات والبرامج على تهيئة بيئة الابداع وريادة الأعمال واكتشاف المبدعين ورعايتهم وتشجيعهم وكذلك احتضان ودعم تأسيس الشركات الناشئة، وكان أخر تلك المبادرات الاتفاق مع المجلس الأعلى للجامعات على تدشين 7 مجتمعات للإبداع التكنولوجي في الجامعات المصرية والتي ستضم معامل تكنولوجية متخصصة، ومراكز للتدريب، وحاضنات للأعمال. وكذلك تم توقيع بروتوكول مؤخرا مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي لدعم الابداع من خلال مبادرة “فكرتك شركتك”، من خلال عمل محور داخل هذه المبادرة لشباب المبدعين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتحفيز الاستثمار في الشركات الناشئة، وبناء سلسلة قيمة كاملة تغطي جميع مراحل دورة تطوير ونمو الشركات الناشئة من خلال تكامل الأدوار وتحقيق الاستفادة القصوى من البرامج والمبادرات المعنية بدعم ريادة الأعمال والتي تقوم بتنفيذها الوزارتين.
وجاري حاليا بحث العروض التي تلاقاها مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال للمشاركة في صندوق رأس مال المخاطر بهدف تشجيعالشراكة بين القطاعين العام والخاص لسد فجوة التمويل في بيئة ريادة الأعمال.
وكيف تعمل الهيئة مع الجهات الحكومية المختلفة بشأن تطبيقات التوقيع الإلكتروني وماذا عن عدد المستخدمين الحاليين لتلك التطبيقات؟
نعمل على توفير تطبيقات وبرمجيات من خلال مركز تميز التوقيع الإلكتروني لميكنة الخدمات الحكومية ونشر التوقيع الإلكتروني بحسب متطلبات الجهات المختلفة مثل ما تم إنجازه في عدد من الجهات والوزارات المختلفة وكان أخرها إدارة النقل بهيئة قناة السويس وميناء دمياط والبنك المركزي المصري، وغيرها من الجهات، كما تم تطبيق التوقيع الالكتروني في العديد من الوزارات والجهات الحكومية والبنوك بهدف تأمين المعلومات وتيسير المعاملات الالكترونية. وجاري العمل الأن على تطوير منظومة التوقيع الإلكتروني بالهيئة لمواكبة التطور والزيادة المتوقعة على خدمات التحول الرقمي بحيث يصبح بإمكان المنظومة الرد على 360 طلب في الثانية الواحدة بدلاً من 12 طلب في الوقت الحالي من طلبات التحقق من شهادات التوقيع الإلكتروني، كما يهدف التطوير إلى استخدام أحدث التقنيات في مجال الأمن السيبرانى Cyber Securityوحماية البنية التحتية لمراكز المعلومات Data Centers، بما يضمن الحماية ضد الهجمات السيبرانية Cyber Attacks الموجهة لاستهداف البنية التحتية لمنظومة التوقيع الإلكتروني المصرية. وكان مجلس إدارة الهيئة قد وافق على انشاء مكاتب فرعية لشركات التوقيع الالكتروني داخل هيئة الاستثمار وذلك للتيسير على المستثمرين لإصدار التوقيع، حيث تقوم الهيئة أيضاً بوضع ومراجعة المتطلبات الفنية المطلوبة من شركات التوقيع الالكتروني داخل مقر هيئة الاستثمار وذلك لضمان تقديم الخدمة للعملاء طبقا للمعايير المطلوبة. أما عن البيانات المتعلقة بأنشطة وأحجام التعاملات مع المستثمرين من الأفراد والشركات وبالتالي فإن قاعدة المستفيدين من هذه التطبيقات ستكون كبيرة ولا يمكن حصرها بشكل كامل لأن التعاملات القائمة على هذه التطبيقات تتم بصفة يومية.
