زيادة أعداد المستفيدين من التمويل متناهي الصغر إلى 4ملايين مستفيد بتمويلات 15 مليار جنيه رفع محفظة التأجير التمويلي إلى 50 مليار جنيه بحلول 2022 ونشاط التخصيم إلى 20 مليار جنيه وضعت الهيئة العامة للرقابة المالية استراتيجية قومية للخدمات المالية غير المصرفية مدتها 5 سنوات خلال الفترة من 2018 وحتي 2022، لرسم آفاق الطريق أمام بناء قطاع مالي غير مصرفي قوي وفعال يدعم القدرات المالية للاقتصاد الوطني. وتهدف الاستراتيجية إلى تحقيق الشمول المالي ومساهمة القطاع المالي غير المصرفي في إتاحة التمويل للمشروعات، ومن بينها الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بما يسمح لكافة فئات المجتمع، تحقيق أكبر استفادة من تطور ونمو القطاع المالي غير المصرفي. كما تستهدف الاستراتيجية أيضاً إعداد وتجهيز البنية التشريعية والقانونية والتكنولوجية اللازمة لاستحداث أدوات مالية جديدة وإجراء العديد من الإصلاحات الهيكلية، بما يسهم بصورة كبيرة في تنويع الأدوات المالية والاستثمارية المتاحة وتحسين الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. وتتركز فلسفة الهيئة العامة للرقابة المالية في المرحلة المقبلة، على أن تصبح ركنًا فعالاً لإتاحة التمويل وزيادة الإفصاح والشفافية ومكافحة الفساد، خاصة وأن تبني استراتيجية قومية للقطاع المالي غير المصرفي يعد خطوة أساسية وهامة في بناء قطاع مالي متطور ومنفتح على العالم الخارجي وقادر على المساهمة بفاعلية في خطط التنمية المستدامة لتحقيق رؤية مصر 2030. وترتكز الاستراتيجية على عدد من المحاور أهمها تعظيم القيمة المضافة للقطاع من خلال خدمة الفئات المهمشة وتمكين المرأة وتشجيع الشباب بدمجهم في القطاع الرسمي، مع وضع قواعد استرشاديه للارتقاء بالمستوى المهني للشركات والجهات العاملة بالأسواق المالية. وتتضمن المحاور العمل على تطوير بوابة التشريعات المالية غير المصرفية، واستحداث أدوات ومنتجات مالية جديدة لتمويل المشروعات سواء القومية أو مشروعات البنية التحتية مثل الطاقة والبترول وغيرها. هذا بالاضافة إلى استحداث عددا من الآليات والضوابط لتسهيل إجراءات قيد وشهر الضمانات وتأسيس آلية جديدة تسمح بتسجيل العقارات لأغراض التمويل العقاري. وفيما يتعلق بنشاط التأمين تستهدف الهيئة تعزيز دوره من خلال منظومة الدفع الإلكتروني وزيادة التغطيات التأمينية الإجبارية مثل التأمين على طلبة المدارس والجامعات والتأمين على الأصول ذات الأهمية الكبيرة للدولة والمعرضة للأخطار. وتستهدف الرقابة المالية زيادة أعداد المستفيدين من التمويل متناهي الصغر إلى 4ملايين مستفيد مقارنة بنحو 2٫3 مليون مستفيد حالياً، وكذلك زيادة حجم التمويل متناهي الصغر الذي تمنحه الجهات الخاضعة لهيئة الرقابة المالية من 11٫5 مليار جنيه حالياً إلى 15 مليار جنيه في ضوء الرؤية المستقبلية للهيئة (2018-2022) عبر زيادة عدد مؤسسات التمويل متناهي الصغر إلى 1000 مؤسسة. ومن المستهدف رفع قيمة محفظة التمويل العقاري من نحو 8 مليارات جنيه حالياً الى 20 مليار جنيه بحلول 2022 ،وزيادة محفظة التأجير التمويلي إلى 50 مليار جنيه بحلول 2022 مقارنة ب 24 مليار جنيه حالياً، ورفع قيمة محفظة التخصيم إلى 20 مليار جنيه مقارنة مع 9 ملياراتجنيه حالياً.
