أكد الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولى أن مصر سوف تظل عضوا فاعلا في المجتمع الدولي الاقتصادي وانها ستواصل فتح قنوات التعاون والتواصل مع كل الجهات والدول الراغبة في الاستثمار في مصر والتعاون معها في اطار البرامج والسياسات التي تحقق صالح الشعب المصري . جاء ذلك فى تصريح للدكتور زياد بهاء الدين فى بداية زيارة العمل التى بدأها اليوم الى العاصمة الامريكيةواشنطن والتى سيلتقي خلالها بنائبة رئيس البنك الدولي شري مولياني وبكبار المسؤولين عن التنمية الاجتماعية والبنية التحتية ورئيسي مؤسسة ضمان الاستثمار ومؤسسة التمويل الدولية التابعتين للبنك الدولي وذلك في زيارته الاولى الى البنك منذ تشكيل الحكومة . وأوضح ان على مصر الاستفادة بعضويتها في المؤسسات الدولية و تأكيد دورها وتعاونها مع جميع تلك المؤسسات والتمتع بحقوقها كاملة طالما كان ذلك وفقا لبرامج وخطة الحكومة الاقتصادية التي تحقق الصالح العام دون تدخل او إملاء شروط من أي طرف بل من موقع الندية والتعاون والاستفادة من الخبرات والامكانات المتاحة . وذكر بيان لوزارة التعاون الدولى اليوم أن الدكتورزياد بهاء الدين سيلتقى أيضا خلال زيارته التي تستغرق ثلاثةً ايام بكبار مسئولى هيئة المعونة الامريكية والتجارة الخارجية ووزارة الخزانة لبحث التعاون الاقتصادي بين مصر و الولاياتالمتحدةالامريكية وكيفية تنشيطه في المرحلة القادمة خاصة في ضوء استمرار المساعدات الاقتصادية الامريكية في المستوى المعتاد وتوجيهها الى مجالات الصحة والتعليم ورفع كفاءة الصناعات الصغيرة والمتوسطة . كما يلتقي الدكتور زياد بهاء الدين مع وليم بيرنز مساعد وزير الخارجية وأعضاء مجلس الاعمال المصري الامريكي ورؤساء عدد من الشركات الامريكية المستثمرة في مصر . وفى هذا الصدد ، قال الدكتور زياد بهاء الدين ان هذه الزيارة تأتي لمتابعة التعاون المستمر بين مصر والبنك الدولي في مجالات تطوير قطاعات الكهرباء والنقل والصحة والتعليم وبناء شبكة الضمان الاجتماعي وتنشيط التمويل العقاري وغيرها والتي استمر التعاون بشأنها في الفترة الأخيرة وفقا لبرنامج الحكومة للتنمية الاقتصادية . واكد بهاء الدين أهمية هذه الزيارة والمقررة منذ فترة من اجل شرح الوضع في مصر للمسؤلين في الحكومة الامريكية والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية وخاصة ما تحقق من خارطة الطريق الدستورية وكذلك برنامج الحكومة الاقتصادي الذي يهدف الى تحقيق الاستقرار والنمو وتشجيع الاستثمار العام والخاص في اطار من العدالة الاجتماعية ، وحجم التحديات التي يواجهها الاقتصاد القومي وخطط الحكومة للتعامل معها .
