وزير المالية : تحديد مرشح الرئاسة لن يتم الا بعد الانتخابات البرلماينة كتب – عبد الحليم الجندى وريهام عماد الدين : توقع الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية ان تشهد الايام القليلة المقبلة اصدار بعض التعديلات التشريعية للخروج من ازمة وقضية "مدينتى" التى شغلت الرأى العام لفترة طويلة،وقال وزير المالية ان المشكلة التى ادت الى تفاقم ازمة مدينتى جاءت بسبب القوانيين التى باعت بها الحكومة السابقة اراضى مدينتى وغيرها من الاراضى لافتا الى ان الحكومة ما يعنيها هو حقوق المساهمين وحاجزى الوحدات. جاء ذلك خلال المناظرة التى نظمتها الجمعية البريطانية بمصر وادارتها الفينيشال تايمز البريطانية وسط حضور حوالى 200 شخصية عامة بينهم وزراء ورجال اعمال وخبراء اقتصاد واعلاميين. وحول الاهتمام العالمى والمحلى بمرشح الرئاسة للفترة المقبلة قال غالى ان الحكومة تركز فى الفترة المقبلة على الانتخابات البرلمانية ولن يتم تحديد مرشح الرئاسة الا بعد الانتهاء الكامل من الانتخابات البرلمانيه. وفيما يتعلق بمقترحات وزارة التجارة والصناعة بضرورة استيراد الطاقة لسد احتياجات المصانع خاصة بعد ازمة الكهرباء الاخيرة اكد الدكتور يوسف بطرس غالى ان الحكومة ستدعم هذا الاتجاه خلال ال5 سنوات المقبلة ،وضرب مثلا باليابان التى تعد ثانى اكبر اقتصاد على مستوى العالم وقال انها تستورد 97% من احتياجات الطاقة الكلية سنويا ومع ذلك لازالت تحافظ على مرتبتها المتميزة بين اقتصاديات العالم الكبرى،واكد غالى ان هناك خطة لرفع الدعم النهائى عن الطاقة وفق برانامج زمنى موجود بالفعل تتراوح مدة بين 5 الى 7 سنوات سيتم بيع الطاقة بعدها داخل السوق المحلية بالاسعار العالمية.وقال ان هناك برنامج لتطبيق ذلك سيتم مناقشتة اعلاميا لتحديد مستحقى دعم الطاقة. اضاف وزير المالية الحكومة وضعت برنامج قيد التنفيذ يهدف الى انتشال 3 ملايين اسرة من تحت خط الفقر خلال السنوات المقبلة ، مشيرا الى ان العام الجديد سيشهد زيادة فى التركيز على دعم الغذاء ليصل الى معدلاته الطبيعية المعمول بها فى جميع دول العالم وهى تتراوح بين 3 الى 5 %لافتا الى ان دعم الغذاء استقر عند مستوى 2.5%منذ 2008 . وفيما يخص ازمة القمح التى اثارت حالة من التخوف الشديد لدى الجميع قال وزير المالية انه لاداعى للقلق نهائيا من الحديث عن اسعار الاقماح المستوردة لان هناك مخصص مالى ثابت تحت بند الرصيد الاحتياطى لتعديلات اسعار القمح العالمية لذلك فلا داعى للقلق من تلك الازمة. واعلن د.غالى تاجيل تحويل الدعم العينى الى نقدى لان الحكومة الفترة المقبلة سوف تطبق نظام جديد يهدف الى تحديد مستحقى الدعم لتضمن وصوله الى مستحقية لعدم تكرار ازمة الدعم العينى.وتوقع وزير المالية ان يصل الدين العام الى 41% بحلول العام 2015 وان يصل العجز الكلى للموازنة الى 3.5% اذا استمرت الحكومة فى خطة الاصلاح التى بداتها مؤخرا.كما توقع الدكتور غالى ان يصل معدل النمو نهاية العام الجارى الى 6% رغم الانكماشات التى تشهدها الاقتصاديات الخارجية وذلك بدعم من حركة تجارة السلع التى تشهد طفرة كبيرة فضلا عن تعظيم الاستفادة من قطاع السياحة وقناة السويس الفترة المقبلة.
