قام أسامة صالح وزير الاستثمار اليوم الأحد بزيارة تفقدية لمشروع تطوير فندق النيل ريتز كارلتون، اطَّلَعَ خلالها على أخر ما توصلت إليه أعمال التطوير والإنشاءات الخاصة بالمشروع. صاحب وزير الاستثمار خلال الزيارة كلٌ من د. حسن فهمى رئيس الهيئة العامة للاستثمار وميرفت حطبة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما، والتى تمتلك أرض المشروع. استمع أسامة صالح إلى شرح تفصيلى للمشروع والذى يأتى فى ضوء خطة وزارة الاستثمار لتطوير "فندق النيل" تطويراً شاملاً، بهدف تعظيم العوائد المحققة منه للشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما مالكة الأرض، وحتى يتمكن الفندق من الاستمرار فى المنافسة مع الفنادق المحيطة به بمنطقة وسط المدينة، ووضع حد للحالة المتردية التى وصل إليها الفندق، والذى لم تكن قد وصلت إليه يد التطوير منذ إنشائه فى عام 1959. وأكد صالح خلال الجولة على أهمية استكمال أعمال تطوير كافة الفنادق والمنشآت السياحية التابعة للدولة، حتى تتمكن من منافسة مثيلاتها فى القطاع الخاص، ومن تقديم أفضل الخدمات التى تليق بالمنشآت التابعة للقطاع العام ، مشيراً إلى أن خطة التطوير قد بدأت بالفعل على مدار الشهور الماضية، حيث تم استغلال فترة الركود النسبى فى السياحة، والتى صاحبت الأحداث السياسية المتلاحقة فى مصر على مدار الشهور الماضية، فى تطوير وصيانة العديد من الفنادق والمنشآت التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما، وذلك حتى تكون جاهزة لاستئناف نشاطها بشكل مكثف فور استقرار الأحوال الداخلية للبلاد. وأشار أسامة صالح إلى أن التكلفة الاستثمارية لهذا المشروع السياحى والخدمى الضخم تبلغ 940 مليون جنيه، حيث يتيح المشروع حالياً 2500 فرصة عمل و800 فرصة عمل أخرى بعد افتتاحه، فى حين تبلغ الإيرادات المتوقعة للمشروع 12 مليون دولار عند افتتاح الفندق، فضلاً عن 29 مليون دولار سنوياً. وشدد خلال لقائه بإدارة المشروع على ضرورة العمل على الانتهاء من إقامة الفندق بالكامل مع نهاية شهر مارس المقبل 2014، بدلاً من نهاية شهر يونيو كما هو مقرر. وقام وزير الاستثمار خلال جولته صباح اليوم أيضاً بزيارة موقع أرض مشروع فندق ومبنى إدارى أرض التحرير، والذى يقع فى قلب ميدان التحرير، حيث ناقش مع إدارة المشروع الخطوات الحالية والمستقبلية له. وتعرف على خطة المشروع الذى يقوم على مساحة 5867 متر مربع، ليضم فندقاً أربع نجوم، بطاقة فندقية 295 غرفة، بالإضافة إلى عدد من المناطق العامة والمطاعم وقاعات الاجتماعات، فضلاً عن مبنى إدارى بارتفاع 12 دوراً، تستخدم كمكاتب إدارية. ويبلغ إجمالى التكلفة الاستثمارية للمشروع ما يقرب من 450 مليون جنيه، بينما يبلغ متوسط العوائد السنوية للفندق ما يقرب من 50 مليون جنيه، بحجم عمالة مباشرة وغير مباشرة تصل إلى 900 فرصة عمل.
