قالت وسائل إعلام إيرانية إن إيرانوالصين أوشكتا على التوصل لاتفاق للإفراج عن نحو 22 مليار يورو من العائدات النفطية عقب الزيارة التي قام بها علي لاريجاني، رئيس البرلمان الإيراني، لبكين. التقى لاريجاني، خلال الزيارة رفيعة المستوى إلى الصين الرئيس تشي جنبينغ يوم الأربعاء، وناقشا السبل المختلفة لزيادة مستوى التعاون بين إيرانوالصين في المجالات السياسية والاقتصادية، كما عبر لاريجاني في لقائه مع مسؤولين آخرين رفيعي المستوى عن رغبة بلاده في توسيع العلاقات البرلمانية والثقافية بين البلدين. وبحسب صحيفة الشرق الأوسط، فقد دعا لاريجاني أيضا المستثمرين الصينيين للمشاركة في مشروع القطار السريع في إيران، وحث المستثمرين في لقائه مع قطاع الأعمال الصينية في شنغهاي يوم الأربعاء، للاستثمار في المشروعات عالية التقنية في إيران. وخلال الزيارة، أعلن محمد باقر نوبخت، المتحدث باسم الحكومة الإيرانية أن 22 مليار يورو من الأصول الإيرانية محتجزة في الصين. وأن على رأس جدول أعمال لاريجاني خلال الزيارة التوصل إلى آليات لدفع الديون. وكانت العقوبات التي تفرضها الولاياتالمتحدة قد منعت المعاملات بالدولار الأميركي مع إيران، ولتعويض الآثار الكارثية للعقوبات الأميركية سعت إيران إلى انتهاج أساليب مختلفة للتعويض عن الفواتير غير المسددة من عائدات تصدير النفط من خلال مبادلة - تنطوي على سلع مثل المواد الغذائية والمنتجات الاستهلاكية. ونقلت وكالة أنباء "تسنيم" عن حسن سبحاني - نيا، عضو مجلس الشورى وعضو مجلس رئاسة البرلمان الإيراني أن المسؤولين الصينيين وافقوا على تمويل مشروعات في إيران بنحو 20 مليار دولار في إيران بدلا من الأصول المحجوبة الخاصة بالجمهورية الإسلامية في الصين. من ناحية أخرى أشارت وسائل الإعلام الإيرانية إلى الصين تفوقت مؤخرا على الولاياتالمتحدة كأكبر مستورد للنفط في العالم. ويقدر التقرير حجم واردات الصين من النفط الإيراني خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بنحو 16.01 مليون طن، وهو ما يعادل 428.160 برميل يوميا وفقاً لأحدث تقارير السوق الشهرية الصادرة عن منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، وهو ما يمثل زيادة في واردات الصين من النفط الإيراني بنسبة 17.54 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وبموجب العقوبات التي تفرضها الولاياتالمتحدة، فتحتفظ الحكومة الصينية بأموال النفط الإيرانية في حساب مصرفي حكومي باليوان ولا يمكن الوصول إليه إلا عبر شراء السلع المسموح بها من شركات صينية للتصدير إلى إيران. يذكر أن إيران هي ثالث أكبر مورد للنفط الخام للصين، حيث تزودها بنحو 12 في المئة من مجموع استهلاكها السنوي، ويتجاوز حجم التجارة الثنائية بينهما 40 مليار دولار. وأعلن سبحاني نيا، أن 100 مليار دولار من أموال إيران مجمدة في المصارف الأجنبية بسبب العقوبات المفروضة على إيران، لكنه أكد أن إيران تملك احتياطا يصل إلى 30 مليار دولار من الذهب والعملات الورقية.
