أجلت محكمة استئناف القاهرة دائرة "الضرائب " نظر الطعن المقدم من البورصة والذي تطالب فيها اعتبارها من الجهات الحكومية التي يسرى عليها إعفاءات تطبيق قانون ضريبة الدمغة إلي جلسة 21 ديسمبر للإطلاع علي المستندات وجاء ذلك بناء على عدة أسباب اعتمدت عليها منها أنها شخص اعتبارى عام، طبقًا للقرارات التى أصدرها رئيس الجمهورية الخاصة باللائحة العامة لبورصات الأوراق المالية، وطبقا لقانون 95 لسنة 92 الخاص بسوق المال الذى احتفظ بالشخصية الاعتبارية العامة لبورصتى القاهرة والإسكندرية، وعلى استمرارهما فى مباشرة نشاطهما تحت مسمى البورصة المصرية، كما صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 191 لسنة 2009 بالأحكام المنظمة للبورصة. وأكدت "البورصة" أن الفتاوى الصادرة من مجلس الدولة التى تعرضت للتكييف القانونى لها وكان آخرها فتوى الصادرة لرئيسى الجمهورية ومجلس الوزراء والتى تحمل ملف رقم 75/21/1718 سجل رقم 391 لسنة 98، أن "البورصة" شخص اعتبارى عام كما أكدت أن تلك الأحكام أصدرتها المحكمة الإدارية العليا فى أحكامها منها الحكم رقم 1261 لسنة"35.ق" بأنها مرفق عام اقتصادى. وقالت مصلحة الضرائب التى يمثلها فى القضية وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لها، إن البورصة مرفق اقتصادى يحقق عوائد مادية من وراء نشاطه ولا تدخل تحت مسمى الهيئات العامة أو الجهات الحكومية التى تتمتع باستثناءات فى تطبيق قانون ضريبة الدمغة عليها. وذكرت أن الحكم الابتدائى الذى أصدرته المحكمة بإلزام البورصة بدفع قيمة الضريبة المستحقة على نشاط البورصة خلال فترة النزاع التى حددتها من أول أكتوبر عام 2000 حتى 31 أكتوبر 2005 هو حكم قضائى صحيح، وطالبت بتأييده أمام محكمة الاستئناف، وقررت تأجيل النزاع لتقديم المذكرات من طرفى القضية. بينما أكد محامى البورصة فى مذكرته الدفاعية أن قانون إنشاء البورصة لم ينص صراحة على أنها هيئة عامة إلا أنها تتمتع بخصائص المرفق العام، مطالبًا بأن ينطبق عليها الاستثناءات التى قررتها المادة 14 من قانون ضريبة الدمغة
