حقق البنك الإسلامى الأردنى أرباحًا صافية بعد الضرائب بلغت 51.34 مليون دولار بنهاية سبتمبر 2013 مقابل 39.92 مليوت دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى، بنسبة نمو 28% بقيمة 11.42 مليون دولار. وبلغت أرباح البنك قبل خصم الضريبة نحو 73.77 مليون دولار بنهاية سبتمبر 2013 مقابل 56.70 مليون دولار بنهاية نفس الفترة من العام السابق، ويعد البنك إحدى الوحدات المصرفية التابعة لمجموعة البركة المصرفية. من جهته قال عدنان يوسف، رئيس مجلس إدارة البنك الإسلامي الأردني والرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية، أن هذا النمو في صافي الأرباح للربع الثالث لعام 2013 جاء نتيجة استمرار النمو في مختلف المؤشرات المالية للبنك رغم ما تشهده المنطقة المحيطة من أزمات سياسية واقتصادية وتأثيراتها على الاقتصاد الوطني.. أوضح أن تلك المؤشرات تعكس قوة البنك وتمتعه بإستراتيجية ثابتة قادرة على التعامل مع مختلف الظروف ومواجهة المخاطر . فى سياق متصل قال موسى شحادة، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للبنك الإسلامي الأردني، أن النمو الذي حققه البنك في بياناته المالية إضافة الى النمو المتحقق في الأرباح يؤكد على سلامة النهج والإستراتيجية التي يتبعها البنك في إدارة أصوله واستثماراته وتمويلاته المختلفة التي تصب في الارتقاء بالاقتصاد الوطني كما يعكس نجاح الصيرفة الإسلامية. وأظهرت القوائم المالية للبنك ارتفاع أصول البنك بما فيها حسابات الاستثمار المخصص وسندات المقارضة لتحقق 4,94 مليار دولار بنهاية سبتمبر مقابل 4,65 مليار دولار في نهاية عام 2012 بزيادة بلغت حوالي 282,09 مليون دولار بنسبة نمو بلغت 5,8%. كما بلغت إجمالى التسهيلات الممنوحة من البنك نحو 3.6 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2013 مقابل 3.47 مليار دولار منها 4,37 % ديون غير منتظمة، وحققت ودائع العملاء ارتفاعًا بقيمة 239.8 مليون دولار بنسبة نمو 5.7% لتصل إلى 4.4 مليار دولار مقابل 4.16 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2012. وبلغت حقوق الملكية حتى سبتمبر 2013 نحو 348,38 مليون دولار, وبلغ معدل العائد على متوسط حقوق الملكية 20,4 %, كما بلغ معدل العائد على متوسط الأصول 1,57 % . الجدير بالذكر أن مجموعة البركة المصرفية هي شركة مساهمة بحرينية مرخصة كمصرف جملة إسلامي من مصرف البحرين المركزي، ومدرجة في بورصتي البحرين و ناسداك دبي. وتعتبر البركة من رواد العمل المصرفي الإسلامي على مستوى العالم حيث تقدم خدماتها المصرفية المميزة إلي حوالي مليار شخص في الدول التي تعمل فيها، وقد حصلت المجموعة على تصنيف ائتماني بدرجة BB+ (للالتزامات طويلة الأجل) /B (للالتزامات قصيرة الأجل) من قبل مؤسسة ستاندرد أند بورز العالمية. ويبلغ رأس المال المصرح به للمجموعة 1.5 مليار دولار أمريكي، كما يبلغ مجموع الحقوق نحو 1.9 مليار دولار أمريكي وللمجموعة انتشاراّ جغرافياّ واسعاً ممثلاً في وحدات مصرفية تابعة ومكاتب تمثيل في خمسة عشر دولة تدير أكثر من 450 فرع في كل من: الأردن، تونس، السودان، تركيا ،مملكة البحرين، مصر، الجزائر، باكستان، جنوب أفريقيا، لبنان، سورية، اندونيسيا، ليبيا، العراق والمملكة العربية السعودية.
