قال المهندس مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول السابق، إن القطاع المنزلي يستحوذ على قرابة ال 5% من إجمالي استهلاكات قطاعات الدولة من الغاز، أي ما يعادل 250 مليون قدم مكعب غاز يوميًا. أضاف في تصريحات خاصة لأموال الغد، أن انخفاض استهلاك المنازل من الغاز جعل إجراءات الحكومة الخاصة بتحريم الأسعار بمثابة إجراءات ترشيدية وليس الهدف منها تحقيق عوائد اقتصادية للموازنة العامة. أشار يوسف إلى أن أسعار الغاز لا تزال أرخص بكثير من أسطوانات البوتاجاز، رغم الزيادة الأخيرة في أسعاره، وبالتالي فلن تتأثر نسب التوصيل والتحول إليه كبديل للبوتاجاز؛ خاصة وأن الإشكالية التي تواجه البعض تكمن في ارتفاع تكلفة التوصيل. طالب نائب رئيس هيئة البترول السابق، بتقديم مزيد من الحوافز لمختلف العملاء سواء التجاريين أو المنازل، من خلال القروض الميسرة؛ لدعم تحولهم بشكل فعلي للاعتماد على الغاز كبديل للبوتاجاز. وحددت الحكومة 3 شرائح لاستهلاك الغاز، الأولى من صفر حتى 30 مترًا مكعبًا ويتم محاسبتها على 175 قرشًا للمتر المكعب، بدلًا من 100 قرش سابقًا، بزيادة نسبتها 75%. وبحسب قرار الحكومة؛ ارتفع سعر المتر للشريحة الثانية والتي تبدأ مما يزيد عن 30 مترًا مكعبًا وحتى 60 مترًا مكعبًا إلى 250 قرشًا للمتر المكعب، بزيادة نسبتها 42.8%، عن السعر السابق والذي كان يقدر ب 175 قرشًا، وارتفع سعر المتر للشريحة الثالثة والتي تبدأ مما يزيد عن 60 مترًا مكعبًا إلى 300 قرش للمتر المكعب، بنسبة زيادة قدرها 33.3%، حيث كانت تباع ب 225 قرشًا للمتر الواحد. وتستهدف وزارة البترول زيادة معدلات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل من خلال التوسع بالمدن والمحافظات الجديدة والتي لم تشهد أية عمليات توصيل من قبل، بحيث تقوم الوزارة بتوصيل الغاز إلى نحو 1.350 مليون وحدة سكنية خلال العام المالي الجاري
