قال السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن قرار زيادة أسعار الغاز الطبيعي يسري اعتبارًا من أغسطس المقبل. وأضاف، في مداخلة مع برنامج «هنا العاصمة»، مساء السبت، أن الحكومة أقرت زيادة أسعار الغاز الطبيعي لإرساء مبدأ العدالة الاجتماعية. وأوضح أن الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود وأسعار أسطوانات البوتاجاز كانت تستوجب إقرار زيادة مماثلة في أسعار الغاز الطبيعي لإرساء المبدأ. وأشار إلى أن متوسط استهلاك الأسرة من الغاز يبلغ نحو 30 مترًا مكعبًا، ما يعادل أسطوانة ونصف من البوتاجاز، مؤكدًا أن سعر الغاز الطبيعي لا زال أقل نسبيًا من أسعار المستودعات. وقرر مجلس الوزراء، السبت، رفع أسعار الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل والنشاط التجاري، بنسبة تتراوح ما بين 33.3 إلى 75%، اعتبارًا من أغسطس المقبل. وحددت الحكومة 3 شرائح للاستهلاك؛ الأولى من صفر حتى 30 مترًا مكعبًا ويتم محاسبتها على 175 قرشًا للمتر المكعب، بدلًا من 100 قرش سابقًا، بزيادة نسبتها 75%. وارتفع سعر المتر للشريحة الثانية والتي تبدأ مما يزيد على 30 مترًا مكعبًا وحتى 60 مترًا مكعبًا إلى 250 قرشًا للمتر المكعب، بزيادة نسبتها 42.8%، عن السعر السابق والذي كان يقدر ب175 قرشًا. وارتفع سعر المتر للشريحة الثالثة والتي تبدأ مما يزيد على 60 مترًا مكعبًا إلى 300 قرش للمتر المكعب، بنسبة زيادة قدرها 33.3%، حيث كانت تباع ب225 قرشًا للمتر الواحد.
