الكويت - قال تقرير متخصص إن تراجع قدرة الشركات العقارية والمطورين بأسواق الخليج في الوصول إلى منافذ تمويل جديدة من مؤسسات الإقراض، يستدعي مراقبة مستويات السيولة فيها وتحديداً في السوقين الإماراتية والقطرية، مع مراجعة الحكومات في هذه الدول مشاريع البنية التحتية والأخرى الحيوية. ويرى التقرير الذي أعدته شركة المزايا القابضة أن ذلك الأمر أحدث فجوة بين التدفقات النقدية للشركات والتزاماتها التمويلية. ولفت التقرير الذي نشرته صحيفة "الحياة" إلى أن فجوات التمويل وشح السيولة المفاجئ ربما يكون له أثر أكبر على النمو الاقتصادي من خلال إحداث هزات غير مرغوبة في اقتصادات البلدين، ما يعيد إلى الأذهان المستويات المسجلة قبل الأزمة المالية والعقارية في هذه الدول. وأعطى التقرير مثالاً عن الأسواق العقارية والشركات العاملة في قطر، الراغبة في سماع مزيد من الإيضاحات حول مواعيد بدء الحكومة القطرية منح عقود المشاريع الضخمة المعلنة سابقاً، في إطار خطتها التنموية والمعمارية الكفيلة بالتجهيز لاستضافة نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم بعد نحو 10 سنوات من الآن، في ضوء تأجيل طرح مشاريع مرتبطة بهذا الملف المهم إلى العام المقبل. ويهدف هذا التأجيل إلى المراجعة وإعادة الدرس، إذ تتجاوز الكلفة 125 بليون دولار في قطاعات الإنشاءات والطاقة وحدها، بالتالي يمكن تفهم أهميتها للاقتصاد القطري وبقية المنطقة. ولاحظ التقرير تدفقاً للسيولة في الشهور ال12 الماضية نتيجة تفاعلات الربيع العربي، ما أعاد إحياء مشاريع معطلة من جانب المطورين بفعل التحسن الآني في مستويات السيولة والطلب، لكن التراجع الطارئ للتدفقات الجديدة للسيولة أعاد الأنظار إلى ترقب السيولة المحلية المتوجهة في معظمها إلى السيولة الحكومية والمشاريع الكبرى الممولة حكومياً، بالتالي أدى الانتعاش إلى تهيئة الظروف المناسبة لعودة المصارف إلى الإقراض العقاري، مدفوعة بالأرباح المناسبة التي حققتها، وتخلصها من أعباء المديونيات السيئة التي شلّت قدرتها على الإقراض، وحدّت منها خلال السنوات الأربع الماضية. ونقلت الشركة عن تقرير لبنك قطر الوطني، أن القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي سجل معدلات نمو سريعة في النصف الأول من هذه السنة، وأن أصول أكبر 50 مصرفاً في المنطقة نمت بنسبة 7.7% وبلغت 1.28 تريليون دولار، كما ارتفعت أرباحها بنسبة 5.4%، مقارنة بالنصف الأول من عام 2011، لتصل إلى 12 مليار دولار. وفي الإمارات، أفادت بيانات المصرف المركزي بأن القيمة الإجمالية لقروض الأفراد المخصصة للعقارات، وصلت إلى 109 مليارات درهم (نحو 30 مليار دولار)، فيما ارتفعت محفظة القروض العقارية إلى 243 مليار درهم، حاز الأفراد المواطنون على 27.5% منها حتى نهاية العام الماضي. وأوردت أن الحصة الإجمالية للقروض العقارية التي استفاد منها الأفراد المواطنون وغير المواطنين، بلغت 45.1% من الإجمالي. ورأت أوساط مصرفية في الإمارات، أن تساوي أسعار الأقساط الشهرية للتمويل وأسعار الإيجارات لبعض الوحدات دفع بزبائن كثر، إلى تملك الوحدات السكنية بدلاً من استئجارها خصوصاً في ظل بوادر ارتفاع أسعار الوحدات وعودة الحركة إلى السوق العقارية. ولفتوا إلى أن التمويل العقاري نما بنسبة 30% في النصف الأول من هذه السنة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ما دفع المصارف إلى التسابق في عروض مجزية للزبائن، سواء على صعيد الفائدة أو منح تسهيلات في الدفع، في محاولة لاقتناص فرصة الارتفاع المرتقب في أسعار الوحدات العقارية، على مستوى المناطق المفضلة للمستثمرين في إمارات الدولة. وفي قطر، أوردت بيانات رسمية لجهاز الإحصاء، أن الإيجارات السكنية «انخفضت بنسبة 3.3% في أغسطس الماضي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، على رغم ارتفاعها بنسبة 0.1% مقارنة بيوليو الماضي، في وقت بدأ عرض عقارات سكنية، ما وفّر وحدات سكنية وأحدث توازناً نسبياً ولو موقتاً، في ظل انتظار الموجة الجديدة من المشاريع المعلنة للتجهيز لاستضافة كأس العالم 2022. وأشار تقرير "المزايا" إلى تراجع طفيف في إيجارات المساكن في أبوظبي بفعل تدفق عقارات جديدة خصوصاً مع دخول نحو 2900 وحدة سكنية جديدة إلى السوق في الربع الثاني من السنة، ليصل عدد الوحدات إلى 1998 ألفاً.
