أعلن البنك المركزي، اليوم الثلاثاء، تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي ليسجل 10.9% في يونيو الماضي مقابل 11.1% خلال مايو السابق. وكشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء صباح اليوم، عن ارتفاع الرقم الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية "التضخم" ليبلغ 282.7 نقطة لشهر يونيو 2018 مسجلاً ارتفاعا قدره 2.9% عن شهر مايو 2018. وأرجع ذلك الارتفاع إلى زيادة أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 4%، الحبوب والخبز بنسبة 2%، وقسم النقل والمواصلات بنسبة 27.8%، قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 8.1%. وأوضح أن قسم الطعام والمشروبات ساهم بنسبة 0.94% في معدل التضخم الشهري لارتفاعه بنسبة 1.7% ، و قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ساهم بنسبة 0.86%، و قسم الملابس الجاهزة بنسبة 0.04% ، المشروبات الكحولية والدخان والمكيفات بنسبة 0.02%، والرعاية الصحية بنسبة 0.01%. كما ساهم قسم المطاعم والفنادق بنسبة 0.07% في معدل التضخم الشهري، والنقل والمواصلات بنسبة 1.2% ، والسلع والخدمات المتنوعة بنسبة 0.01%، وقسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة بنسبة 0.03%. ولا يتضمن التضخم الأساسي سلعاً مثل الفاكهة والخضراوات بسبب التقلبات الحادة في أسعارها. ورفعت الحكومة المصرية في يونيو أسعار الوقود بنسب تصل إلى 66.6% فى إطار خططها الرامية لتقليص الدعم، لتكون المرة الثالثة التي ترفع فيها الحكومة أسعار الوقود منذ تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2016 ضمن اتفاق قرض قيمته 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي. وحققت معدلات التضخم نتائج أفضل من توقعات صندوق النقد الدولي الذي توقع تراجع التضخم في مصر إلى 21.3% بنهاية العام المالي 17/2018، وذلك خلال تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن الصندوق مؤخراً. وساهم قرار تحرير سعر الصرف ورفع الدعم الحكومي عن المحروقات والكهرباء والمياه والدواء والمواصلات في وصول التضخم الاساسي إلى مستوى قياسي في يوليو الماضي عند 35.2% قبل أن يبدأ في الانحسار تدريجياً، حتي يصل إلى أقل معدل له منذ قرار تحرير سعر الصرف في يونيو. ومن جانبها قالت سارة سعادة، محلل أول الاقتصاد الكلي بإدارة البحوث بشركة «اتش سي» للأوراق المالية والاستثمار أن الرفع الجزئي لدعم الطاقة سيؤثر على معدل التضخم الشهري، متوقعةً أن يصل إلى 3.5٪ في شهر يونيو ليصل معدل التضخم السنوي إلی 14.5٪ في نفس الشھر، إلا أنها توقعت أن يصل إلى 1.5 % في يوليو، لينعكس في معدل تضخم سنوي يصل إلى 12.5% في يوليو على أساس سنوي متأثراً بسنة الأساس. وأضافت: «لقد توقعنا أن يكون إصلاح دعم الطاقة سارياً بدءا من يوليو، بدلاً من يونيه، ومن حيث الحجم، فقد جاءت الزيادات في أسعار البنزين والسولار وفقًا لتوقعاتنا، مماثلاً إلى حد كبير متوسط الزيادة في العام الماضي بنسبة 34٪. ومن هنا، فإن القرار سيساهم في ارتفاع الأسعار وزيادة التضخم على المدى القصير».
