أكد مصدر مسئول بوزارة المالية ، الأخبار المتداولة عن إلقاء هيئة الرقابة الإدارية على رئيس مصلحة الجمارك الدكتور جمال عبد العظيم فى قضية رشوة بقيمة مليون جنيه مقابل تسهيل إجراءات الإفراج الجمركى عن بعض بضائع مستوردة من الخارج. ولم يمكث جمال عبد العظيم الحاصل على دكتوراه من كلية الحقوق بعنوان "اقتصاديات التهريب الجمركى وأثره على عجز الموازنة" فى منصبه شهرين حيث أصدر عمرو الجارحى، وزير المالية السابق قراراً مايو الماضى برقم ( 205 ) لسنة 2018 بندبه من رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد، لرئاسة مصلحة الجمارك خلفا للدكتور مجدى عبد العزيز، الذى تم تعيينه مستشارا لوزير المالية لشئون الجمارك. وتوقع المصدر فى تصريحات خاصة ل «أموال الغد» ، أن يصدر وزير المالية د.محمد معيط قراراً خلال ساعات بتعيين الدكتور مجدى عبد العزيز مستشار وزير المالية الحالى لشئون الجمارك مجدداً لرئاسة مصلحة الجمارك. يُشار إلي أن الدكتور مجدي عبد العزيز، رئيس مصلحة الجمارك السابق ومستشار وزير المالية لشئون الجمارك، يعد مؤسس منظومة الشباك الواحد لتوحيد كافة الإجراءات الجمركية مع الوزارات و الجهات الحكومية المختلفة بما في ذلك البنك المركزي ومصلحة الضرائب المصرية وهيئة الموانئ وهيئة الرقابة علي الصادرات والواردات. كما أنه المشرف الرئيسي على إعداد مشروع قانون الجمارك الجديد الموحد والذى دمج بين قانونى الجمارك والاعفاءات الجمركية وإعادة السماح المؤقت ورد الضرائب لقانون الجمارك مع تقليل المدة الزمنية لنظام السماح المؤقت ورد الضرائب.
