علم "أموال الغد" من مصادر مصرفية مطلعة ببنك التنمية والائتمان الزراعي ان الخسائر التراكمية للبنك بلغت 3.5 مليار جنيه بنهاية العام المالي 2012/2013 . وقال مصدر مسئول بالبنك ان المبادر التى اتخذتها الدولة خلال الفترة الأخيرة من أعفاء المزارعين من فوائد القروض وغيرها من المتأخرات جعل المركز المالي للبنك فى موقف سيء للغاية. وأوضح ان البنك دخل فى مفاوضات جادة خلال الفترة الأخيرة مع وزارة المالية للحصول على مستحقات البنك لدي الوزارة والبالغة ملياري جنيه الا ان هذه المفاوضات لم تحقق أية نتائج إيجابية حتي الآن. وأشار الى ان الحصول على قروض مساندة من البنك المركزي يتطلب تبعية البنك بالكامل للبنك المركزي وفقا لقانون الجهاز المصرفي رقم 88 لعام 2003 وألغاء تبعيته لوزارة الزراعة. ومن ناحية أخرى قام عدد من العاملين بالبنك برفع مذكرة الى وزير الزراعة أيمن فريد أبو حديد يطالبوا فيه تصعيد الأمر لرئيس الوزراء للتدخل وأنقاذ البنك قبل أنهياره. يذكر ان مجلس ادارة بنك التنمية والائتمان الزراعي السابق برئاسة علاء سماحة قد أعلن استقالته من البنك احتجاجا على غياب الدعم الحكومي للبنك.
