قررت المجموعة الوزارية الاقتصادية فرض رسم تصدير قدره 400 جنيه على كل طن من صادرات الأسمدة فى حالة عدم وفاء الشركة المصدرة بتوفير حصتها من احتياجات السوق المحلى من الأسمدة. وقالت المجموعه الاقتصادية انه فى حالة وفاء الشركة المصدرة بحصتها السنوية من الأسمدة فى السوق المحلى، فيتم فى هذه الحالة إعفاء صادراتها من رسم التصدير. و ناقش الاجتماع إجراءات توفير احتياجات البلاد من الأسمدة الآزوتية (12 مليون طن من إجمالى 20 مليون طن سنوياً تنتجها مصانع الأسمدة الآزوتية) .