قال الدكتور أحمد جلال، وزير المالية ، أن مجلس الوزراء يحيل مشروع قانون لتعديل قانون ربط الموازنة العامة إلى رئيس الجمهورية لإصداره بقرار جمهوري لتعكس الموازنة التوجهات الجديدة للحكومة, وعلى رأسها التوسع في الاستثمارات العامة . أوضح الوزير خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس أن الحزمة المالية الاضافية التي رصدتها الحكومة لتنشيط الاقتصاد بلغت في مشروع القانون 29.665 مليار جنيه لتعزيز مخصصات عدة برامج مثل سداد مستحقات المقاولين والموردين وتطوير مزلقانات السكك الحديدية. أضاف أن خطة التحفيز تستهدف مساندة المصانع المتعثرة وصندوق اعادة هيكلة شركات قطاع الاعمال العام، والاسكان الاجتماعي وتقوية الترع والجسور والكباري والمشروع القومي لمياه الشرب والصرف الصحي وتدعيم شبكات الكهرباء وترفيق عدد من المناطق الصناعية وتوصيل الغاز الطبيعي لنحو 800 الف وحدة سكنية وتعزيز موارد مشروع التنمية المتكاملة لسيناء و اعفاء طلبة المدارس من المصاريف الدراسية ، بجانب تعزيز موازنة وزارة الصحة لضمان توافر الامصال والطعوم والبان الأطفال، و تحسين احوال العاملين بالقطاع الطبي. وأكد جلال ان هذه الحزمة المالية لن تزيد من عجز الموازنة العامة للدولة عن المعدل المستهدف من قبل الحكومة والبالغ 10%، نظرا لنجاح الاصلاحات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا وتأثير حزمة المساعدات العربية علي اسعار فائدة اذون وسندات الخزانة التي انخفضت بنحو 4% مؤخرا. وبالنسبة للتاكسي الأبيض والمديونيات المتراكمة علي المستفيدين من المرحلتين الاولي والثانية ، كشف عاطف ملش، رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة عن وجود مديونية بنحو 1.2 مليار جنيه ، ويتم حاليا دراسة كيفية التعامل معها بصورة لا تضر بالمستفيدين من المرحلة الثالثة من المشروع . وفي هذا الاطار اكد الوزير اهمية دراسة ملف التاكسي الابيض بصورة شاملة للتأكد من تحقيقه الغاية التي استهدفتها الدولة من المشروع وهو مساندة أصحاب التاكسي في اطار قواعد اقتصادية رشيدة. وأوضح جلال ان حرص الحكومة على تحقيق الانضباط المالى رغم السياسة التوسعية التى انتهجتها ، يرجع الى رغبتها فى تجنيب محدودى الدخل والفقراء ، آثار انفلات العجز وعلى رأسها التضخم(ارتفاع الأسعار). أشار أن الحكومة الحالية ترفض خلط البزنس بالسياسة وتحرص فى نفس الوقت على إجراء أوسع مشاورات مع كل فئات المجتمع مؤكدا أن ما سيبنى مصر ليس المساعدات ولكن سياسات جادة تحفز النمو وتحقق العدالة وتفتح الباب أمام الاستثمار الداخلى والخارجى .
