كشف طارق عبد الباري، العضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي عن وصول إجمالي حصيلة ضريبة الدمغة المفروضة على تعاملات البورصة، إلى 650 مليون جنيه خلال العام الأول من تطبيقها. أضاف في تصريحات خاصة، أنه من المقرر زيادة قيمة ضريبة الدمغة المفروضة على البيع والشراء من 1.25%، إلى 1.5% بداية من تداولات جلسة الأحد المُقبل. وكان عمرو المنير نائب وزير المالية لشئون السياسات الضريبية توقع عقب إقرار ضريبة الدمغة يونيو الماضي، وصول حجم الحصيلة الضريبية الى نحو مليار جنيه، خلال عام مالى كامل، تزيد أو تقل على أساس حجم التداولات فى البورصة. وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي في يونيو 2017 على قانون ضريبة الدمغة على التعاملات في سوق الأوراق المالية والتي يتحملها كل من البائع والمشتري. يذكر أن قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 ينص على "تفرض ضريبة دمغة على إجمالى قيمة عمليات شراء أو بيع الأوراق المالية بكافة أنواعها سواء كانت هذه الأوراق مصرية أو أجنبية، مقيدة بسوق الأوراق المالية أو غير مقيدة بها وذلك دون خصم أيه تكاليف. ويتحمل عبء هذه الضريبة مناصفة كل من البائع والمشترى على النحو التالى: – المرحلة الأولى: 1.25 فى الألف يتحملها المشترى و 1.25 فى الألف يتحملها البائع، اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون ولمدة عام. – المرحلة الثانية: 1.50 فى الألف يتحملها المشترى و1.50 فى الألف يتحملها البائع اعتباراً من العام الذى يليه. – المرحلة الثالثة : 1.75 فى الألف يتحملها المشترى و1.75 فى الألف يتحملها البائع اعتباراً من العام الذى يليه.
