تقرير: دول الخليج لا تلتزم بنسبة العمالة الوافدة

لم تلتزم أي من الدول الخليجية بالسقف المحدد لعدد العمالة الوافدة المسموح به، حيث كان وزراء العمل الخليجيون قرروا ألا تتجاوز تلك النسبة 20% من إجمالي عدد السكان.
ووفقا لصحيفة الاقتصادية، ذكرت دراسة حديثة أن دول الخليج تجاوزت نسبة تحديد سقف عدد العمالة الوافدة لديها، مبينة أن الإمارات تصدّرت قائمة الدول الخليجية في ذلك، إذ تتجاوز نسبة العمالة الوافدة فيها نسبة 80% من إجمالي عدد السكان، ثم الكويت ب63%، ثم عُمان ب 61%، ورابعا السعودية ب 30%، إذ يعمل فيها أكثر من 7 ملايين عامل وافد، ثم قطر والبحرين ب 27 و25% على التوالي.
بيد أن تقارير حديثة أشارت إلى أن نسبة الأجانب في قطر وصلت إلى 88%، بعد خطة الدوحة لتنفيذ مشاريع ضخمة استعدادا للمونديال 2022.
من جهته، قال الدكتور فاروق الخطيب، أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز إن زيادة مُعدَّلات نمو السكان في دول مجلس التعاون هي من أعلى مُعدَّلات دول العالم، والأسوأ من هذا أن نحو 40% منهم تقل أعمارهم عن 15 سنة.
وتابع قائلا "هذه الزيادة تقود إلى زيادة في القوى العاملة لسنا مستعدين لها وقد تؤدي إلى زيادة البطالة، وهذا ما نشاهده في معظم دول المجلس، ما يؤدي إلى زيادة الضغوط على البنى التحتية وعلى الخدمات الحكومية التي لا تنمو بسرعة نمو السكان نفسها".
وأضاف أن أغلب برامج التعليم "لا تتواءم مع احتياجات سوق العمل"، وأن معظم دول الخليج أصبحت تعتمد على العمالة الأجنبية لملء الشواغر الفنية، وتعتمد أيضا على "العمالة الأجنبية الرثة" لملء شواغر الوظائف التي لا يقبل المواطنون العمل فيها.
ووفقا للدراسة، فإن قدوم العمالة الوافدة بدأ في وقت النهضة الاقتصادية، التي أعقبت ظهور الثروة النفطية في دول الخليج في فترة السبعينيات الماضية، حيث كان السكان في هذه الدول قليلي النسبة، ولا يوجد بينهم نسبة جيدة ذات مهارة للمشاركة في أعمال ومشاريع التنمية.
وأضافت أن العمالة الوافدة "احتلت معظم فرص العمل المتوافرة" في مجالات الأعمال المتنوعة، خاصة في فترة الثمانينيات والتسعينيات. وأكدت الدراسة أن نسبة الوافدين، عندما تتجاوز النسب المدروسة والمناسبة؛ فإنها ستزيد الضغط على مختلف الخدمات المتوافرة، وتحدث زيادة في الطلب على المواد الغذائية والتجارية في الأسواق.
وترى التوصيات أنه "لا خوف" من قيام العمالة الوافدة بالاستثمار داخل الدولة، إذا تم هذا وفقا لتشريعات وقوانين ورقابة سلطات الدولة، وفي ظل وجود ضوابط لسوق الاستثمار وحركة رأس المال؛ إذ إن الاقتصاد المحلي سيحقق مكاسب جيدة في وقت تحقق فيه العمالة الوافدة عوائد حقيقية من تدوير مُدّخراتها في السوق.
ودعت الدراسة للتركيز على استقطاب العُمّال من دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك ليتم عبر هذه الخطوة تحقيق أهداف، أبرزها تخفيف حدة التزايد السكاني المُسبِّب للبطالة، والاستفادة من استقطاب أصحاب الكفاءات من الأيدي العاملة العربية بدلا من هجرتها إلى البلدان الغربية، وتوفير العوامل المساعدة على مجابهة تعدد الجنسيات غير العربية.
وأوصت بتشجيع الشباب ودعمهم على إنشاء المؤسسات الصغيرة الخاصة بهم، التي تعتبر نواةً للمشاريع الكبيرة فيما بعد لتشغيل العمالة الوطنية في القطاع الخاص، ودعت الدول للعمل على الربط بين سياسة التخطيط الإنمائي والتخطيط للمورد البشري الوطني؛ بما يحقق تزايد المشاركة في التنمية وتناقص البطالة.
وأكدت التوصيات أيضا ضرورة إعادة النظر في برامج إعانات البطالة وغيرها، والعمل على استثمار الأموال المصروفة في هذه البرامج في مشاريع تنموية لتشغيل الشباب وخفْض البطالة؛ وعلى ضرورة أن تعمل الحكومات على وضع "ضوابط صارمة" للحد من العمالة غير الشرعية، التي تعود على دول المجلس بالمشكلات والمؤشرات السلبية.