يأتى القرار الأخير لمؤسسة ستاندرد آند بورز برفع التصنيف الإئتمانى للإقتصاد المصرى من "B-" إلى "B" مع التأكيد على النظرة المستقبلية المستقرة للمرة الاولى منذ عام 2013 مدفوعاً ب 4 أسباب رئيسية فى مقدمتها الاستقرار السياسي ، والضبط المالى ، و عودة النشاط الاقتصادى وتحسن هيكل النمو. ويعكس قرار مؤسسة ستاندرد اند بورز تحسن مؤشرات وركائز الاقتصاد المصرى ، وذلك فى ضوء استمرار وتيرة الإصلاح الإقتصادى التي تقوم به الحكومة ، وما تضمنته من تنفيذ إجراءات إصلاحية هامة مثل اتباع سياسة سعر صرف مرنة تعزز من القدرة التنافسية للاقتصادي المصرى.
وأكد عمرو الجارحى وزير المالية ، التزام الحكومة باستكمال تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي بعناصره المختلفة للتأكد من خفض معدلات الدين وخدمة الدين العام الى مستويات اقل تتسم بالاستدامة ، مشدداً على أهمية استمرار العمل على ترسيخ استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي وزيادة ثقة المستثمرين.
أضاف أن الحكومة تسعى لتحقيق الهدف الرئيسى من برنامج الإصلاح الاقتصادى وارتفاع معدلات نمو بشكل مستدام تنعكس عوائدة الى جميع فئات المجتمع.
النشاط الاقتصادى يقول أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية أن عودة النشاط الاقتصادى أحد أهم أسباب قرار المؤسسة برفع التصنيف الإئتمانى خاصة مع تحسن هيكل النمو وعلى راسها الاستثمارات وصافى الصادرات بعد أن كان الاستهلاك هو المحرك والمحفز الرئيسي للنمو خلال السنوات الأخيرة.
ورفعت مؤسسة ستاندرد اند بورز تقديراتها لنمو الاقتصاد بمصر خلال الاربع سنوات القادمة (2018-2021) من 4.4% إلى 5.4% فى ضوء تحسن المؤشرات الاقتصادية التي تحققت بالفعل خلال النصف الأول من العام المالى الحالى، وعلى راسها تحسن مؤشرات قطاع الغاز الطبيعي والسياحة والصناعات التحويلية والبناء والتشييد . الاستقرار السياسي وأكد كوجك أن الاستقرار السياسي والمؤسسى بمصر وتأثيراته الإيجابية على النشاط الاقتصادى يعد ثانى المحاور التى ارتكز عليها قرار المؤسسة خاصة بعد انتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية مما سيسمح بوجود ارادة سياسة قوية و داعمة لمواجه التحديات. الضبط المالى وقال كوجك أن تقييم المؤسسة ارتكز أيضاً على إجراءات الضبط المالي التي قامت بها الحكومة خلال الفترة السابقة مثل ترشيد دعم الطاقة وتطبيق قانون القيمة المضافة واصدار قانون الخدمة المدنية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.
أوضح أن المؤسسة أكدت على أهمية استمرار اتخاذ وتنفيذ اجراءات الضبط المالي على المدى المتوسط لخفض معدلات الدين وفاتورة خدمة الدين والوصول بهما الى مستويات اقل تتسم بالاستدامة، وذلك من خلال استكمال برنامج ترشيد دعم الطاقة وتحسين الادارة والتحصيل الضريبي.
تراجع الضغوط تابع قائلاً أن تراجع الضغوط علي القطاع الخارجي كنتيجة مباشرة لسياسة تحرير سعر الصرف ساهم فى زيادة تنافسية السلع والخدمات ، موضحاً أن التقرير أشاد بتحسن أداء قطاع السياحة في ضوء تنوع مصادر الوفود السياحية لمصر مؤخرا وفى ضوء توقع استئناف السياحة الروسية لمصر خلال الفترة القادمة. مخاطر تهدد التصنيف قال كوجك أن التقرير نوه إلى وجود عدد من المخاطر التى يمكن أن تؤثر سلباً على التقييم السيادي للاقتصاد المصري مثل تباطؤ وتيرة تنفيذ إصلاحات الضبط المالى ومعدلات تحسن وخفض مؤشرات الدين العام، وانخفاض مستويات الاحتياطى من النقد الأجنبي، أو حدوث اى اضطرابات سياسية من شأنها التأثير على قطاع السياحة و عودة الاستثمارات الأجنبية.
