كتب – محمود ابراهيم و محمد ابوعاصى و هشام ابراهيم : يستعد المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لاقامة دعوى قضائية خلال الاسبوع القادم ضد شركة المملكة التى يملكها الوليد بن طلال والسليمانية التى يملكها سليمان عامر. صرح بذلك خالد على مدير المركز ، واحد اعضاء هيئة الدفاع ضد مدينتى وقال ان السبب في رفع الدعوى هو استحواذ الاولى على مساحة 120 فدان بتوشكى بالامر المباشر دون اللجوء لقانون المزايدات والمناقصات بهدف الزراعة لم يستصلح منها سوى 1000 فدان واستحواذ الثانية على 750 فدان بغرض الصناعة تم تحويلها الى ارض سكنية . وردا على اعتزام مجموعة طلعت مصطفى تحريك دعوى "عدم تعرض " أمام إحدى دوائر العقود بمحكمة القضاء الإدارى من اجل الحفاظ على حقوق المساهمين العرب والاجانب والحاجزين بالمشروع. اكد خالد على أنها مجرد محاولات خلق قضية للرد على الحكم، مشيرا الى ان المساهمين لن يضارو من الحكم الذى صدر . وطالب على بضرورة وقف التداول على اسهم الشركة الخاصة بمدينتى بالبورصة مشيرا الى ان العقد مجرد عقد ابتدائي لا يفيد تملك الشركة للارض وهو الخطأ الذى اشار اليه شوقى السيد خلال المحاكمة. بينما اكد مصدر قريب الصلة بمجموعة طلعت مصطفى و رفض الافصاح عن هويته ،انه تجرى حاليا اجتماعات مكثفة داخل المجموعة من اجل التوصل الى حل قانونى لصالح المجموعة بعد الحكم الذى اصدرته المحكمة الادراية العليا برفض الطعن المقدم من شوقى السيد محامى مجموعة طلعت مصطفى . من جهته رحب المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بحكم المحكمة الأدارية ببطلان عقد مدينتى وأعتبرة بمثابة صفعه لسياسات الحكومة المصرية في التصرف على أراضى الدولة . وأكد المركز أن آثار هذا الحكم سوف ينعكس على كل الشركات الاستثمارية والخاصة التي حصلت على أراضى من الحكومة المصرية بقرارات تخصيص دون إتباع قانون المزايدات والمناقصات والبالغ عددها 23 شركة ،حصلت على أراضى من هيئة المجتمعات العمرانية خلال الفترة من 1998 وحتى عام 2006 ،والذي شهد تحرير آخر عقود التخصيص طبقا لتصريحات أحمد المغربي وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية.
