كشف مجدي الوليلي رئيس لجنة التصدير والعلاقات الخارجية بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، أن مصر لديها فائض سنويا في إنتاج الدقيق 72٪ يصل لنحو 6.5 مليون طن. وأشار إلى أن ذلك القطاع يعمل به نحو 152 مطحنا تنتج 11 مليون طن سنوياً في حين أن احتياجات السوق المحلي لا تتعدى ال 4,5 مليون طن. ولفت الوليلي إلى وجود طاقات معطلة بالقطاع بحجم استثمارات يقدر بحوالي 10 مليار جنيه وعمالة مباشرة وغير مباشرة تصل إلى 30 الف عامل. وأضاف أن ما يتم تصديره سنوياً هو 280 ألف طن سنوياً بإجمالي قيمة 86 مليون دولار سنوياً من الدقيق، وأنه لا يتم حالياً تصدير أي كميات من السيمولينا بالرغم من وجود طلب عليها وذلك بسبب عدم تنافسية المنتج المصري من ناحية الأسعار. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة اليوم بحضور النائب طارق حسانين رئيس غرفة صناعة الحبوب ومنتجاتها ،و أماني الوصال الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات بوزارة التجارة والصناعة، و ممثلين عن شركة ضمان الصادرات التابعة لبنك تنمية الصادرات و الهيئة العامة لتنمية الصادرات. وشهد الاجتماع مناقشة التحديات التي يواجهها القطاع وخاصة دقيق 72% والسيمولينا في التصدير ومناقشة إمكانات وآليات دعم الصادرات المصرية من تلك المنتجات خاصة في ضوء المنافسة الشرسة التي تواجهها من دول محيطة تحظى بمعدلات عالية جداً الدعم من حكوماتها. وأكد الوليلي أن المنتج المصري يواجه منافسة شرسة من دول محيطة مثل تركيا والتي تحصل على حوالي 18% كدعم لصادراتها وكذلك دعم للنقل البحري وخاصة إلى أفريقيا يصل إلى 50%، مما أدى إلى زيادة صادراتها من الدقيق إلى ما يقرب من 3,7 مليون طن عام 2017 وبما يتعدى قيمته مليار دولار، وتستهدف الوصول إلى 4 مليون طن خلال العام الجاري 2018 بما يوازي 1,250 مليار دولار وكشف أن ممثلي القطاع سوف يتقدمون بالدراسة الوافية التي عملوا عليها في سبيل الحصول على دعم لصادرات القطاع بما يساعد على استغلال الطاقات العاطلة للمطاحن التي تعاني حالياً من الركود، وحماية الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي وزيادة حصيلة الدولة من العملات الصعبة أسوة ببعض القطاعات الصناعية الأخرى مثل الملابس الجاهزة. وأوضح النائب طارق حسانين رئيس الغرفة أهمية العمل بقوة في سبيل الوصول إلى استراتيجية متكاملة لدعم وتنمية صادرات القطاع حيث أن جودة المنتج المصري يفوق كثيراً ما يتم تصديره من دول أخرى، ولكن مع دعم تلك الدول لعمليات تصدير منتجاتها يصبح المنتج المصري خارج المنافسة فقط بسبب الأسعار. واكد حسانين على اهتمام الدولة ومجلس النواب واستعدادهما للمؤازرة تشريعياً أو مادياً أو إجرائياً إذا تم الاتفاق على مطالب محددة تستند إلى دراسة علمية وافية لمتطلبات القطاع وتحديد الأهداف المرجوة والعائد المنشود. و استعرضت الدكتورة أماني الوصال الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات بوزارة التجارة والصناعة ، القواعد الجديدة لرد الأعباء التصديرية المعمول بها حالياً من حيث الأهداف والمحاور، والقواعد العامة، والنسب المقدمة لبرنامج الصناعات الغذائية. أكدت على تلك القواعد قد أولت اهتماما خاصاً وميزات نسبية للعديد من الفئات بما في ذلك الصعيد والمحافظات الحدودية، وصغار المصدرين وكذلك تعزيز النفاذ إلى أفريقيا والأسواق الجديدة بالإضافة إلى كل تطوير في الصناعة بما يؤدي إلى رفع جودة المنتج المصري. وأوضحت الوصال أن مجهودات الدولة والوزارة بما فيها صندوق تنمية الصادرات ترمي إلى تشجيع المصنعين وتحفيزهم على زيادة الإنتاج والارتقاء بجودة المنتج المصري وزيادة تنافسيته ليجد طريقه إلى الأسواق الخارجية. و طالبت القائمين على قطاع المطاحن بتحديد جميع متطلباتهم والتقدم بها، معربة عن ثقتها التامة في إمكانية عمل كافة الأطراف لتذليل العقبات وتخطي التحديات التي تحول دون الوصول إلى الإسهام بشكل إيجابي في دعم الاقتصاد الوطني.
