كتب مصطفى عبيد: عقدت غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات اجتماعا لبحث تحديات صناعة الدقيق خاصة دقيق 72 % والسيمولينا برئاسة مجدى الوليلى رئيس لجنة التصدير بالغرفة وبحضور طارق حسانين رئيس الغرفة. ناقش الاجتماع إمكانات وآليات دعم الصادرات المصرية من تلك المنتجات خاصة في ضوء المنافسة الشرسة التي تواجهها من دول محيطة تحظى بمعدلات عالية جدا الدعم من حكوماتها. وحضرت الاجتماع الدكتورة / أماني الوصال الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات بوزارة التجارة والصناعة، وممثلين عن شركة ضمان الصادرات التابعة لبنك تنمية الصادرات والهئية العامة لتنمية الصادرات و عن أحد البنوك الخاصة، بالإضافة إلى السادة أعضاء اللجنة وعدد من الصناع وأصحاب المنشآت الصناعية ذات الصلة. شدد طارق حسانين رئيس الغرفة وعضو البرلمان على أهمية العمل بكل جدية وقوة في سبيل الوصول إلى استراتيجية متكاملة لدعم وتنمية صادرات القطاع حيث إن جودة المنتج المصري يفوق كثيرا ما يتم تصديره من دول أخرى، ولكن مع دعم تلك الدول لعمليات تصدير منتجاتها يصبح المنتج المصري خارج المنافسة. وأكد حسانين اهتمام الدولة ومجلس النواب واستعدادهما للمؤازرة تشريعيا أو ماديا أو إجرائيا إذا على أن يتم الاتفاق على مطالب محددة تستند إلى دراسة علمية وافية لمتطلبات القطاع وتحديد الأهداف المرجوة والعائد المنشود. وأوضح مجدى الوليلي أن مطاحن دقيق 72% وعددها 152 مطحنا تنتج 11 مليون طن سنويا في حين أن إحتياجات السوق المحلي لا تتعدى ال 4,5 مليون طن، ما يعني توافر فائض يقارب ال6,5 مليون طن بالإضافة إلى طاقات معطلة باستثمارات تقدر بحوالي 10 مليار جنيه وعمالة مباشرة وغير مباشرة تصل إلى 30,000 عامل. وأضاف أن ما يتم تصديره سنويا هو 280 ألف طن سنويا بإجمالي قيمة 86 مليون دولار سنوياً من الدقيق، وأنه لا يتم حاليا تصدير أي كميات من السيمولينا بالرغم من وجود طلب عليها وذلك بسبب عدم تنافسية المنتج المصري من ناحية الأسعار. كما كشف الوليلي أن المنتج المصري يواجه منافسة شرسة من دول محيطة مثل تركيا والتي تحصل على حوالي 18% كدعم لصادراتها وكذلك دعم للنقل البحري وخاصة إلى أفريقيا يصل إلى 50%، مما أدى إلى زيادة صادراتها من الدقيق إلى ما يقرب من 3,7 مليون طن عام 2017 وبما يتعدى قيمته مليار دولار، وتستهدف الوصول إلى 4 مليون طن خلال العام الجاري 2018 بما يوازي 1,250 مليار دولار. وأكدت الدكتورة أماني الوصال أن مجهودات الدولة والوزارة بما فيها صندوق تنمية الصادرات ترمي إلى تشجيع المصنيعن وتحفيزهم على زيادة الإنتاج والإرتقاء بجودة المنتج المصري وزيادة تنافسيته ليجد طريقه إلى الأسواق الخارجية، وعلى ذلك فقد طالبت القائمين على ممثلي قطاع المطاحن بتحديد جميع متطلباتهم والتقدم بها، معربة عن ثقتها التامة في إمكانية عمل كافة الأطراف لتذليل العقبات وتخطي التحديات التي تحول دون الوصول إلى الإسهام بشكل إيجابي في دعم الإقتصاد الوطني. واتقفت الغرفة على تقديم دراسة وافية حول دعم صادرات القطاع بما يساعد على إستغلال الطاقات العاطلة للمطاحن التي تعاني حالياً من الركود، وحماية الإستثمارات في هذا القطاع الحيوي وزيادة حصيلة الدولة من العملات الصعبة أسوة ببعض القطاعات الصناعية الأخرى مثل الملابس الجاهزة.
