قالت مصادر مطلعة بالهيئات النووية الثلاثة إنه تم تحديد يناير المقبل من حيث المبدأ لطرح مناقصة أول محطة نووية مصرية لإنتاج الكهرباء، وأكدت أن هذا الموعد ليس بصفة نهائية، حيث أنه من المقرر أن يعرض الملف كاملا امام مجلس الوزراء فى اجتماع مقبل لاتخاذ القرار المناسب. ولفتت المصادر ذاتها إلى أنه لاحاجة إلى انتظار الانتخابات البرلمانية المقبلة حيث إن المناقصة الخاصة بالمشروع والمواصفات الفنية وشروط التعاقد جاهزة منذ أكثر من عامين، ومعتمدة من مجلس الدولة، كما تم مراجعتها فنيا من قبل خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأشارت إلى أن المناقصة محدثة وفق تداعيات أحداث مفاعل فيكوشيما الياباني. من جانبه، قال المهندس أحمد إمام وزير الكهرباء والطاقة فى تصريح ل"بوابة الاهرام"إنه سيقوم اليوم برفع تقرير شامل إلى أمانة مجلس الوزراء عن الملف النووي والوضع الحالي للبنية التحتية لموقع الضبعة،وفقا لبوابة الاهرام. وأضاف أنه تم تشكيل فريق عمل برئاسة الدكتور خليل ياسو رئيس هيئة المحطات النووية لإعداد جدول زمني مفصل، لإعادة تأهيل موقع الضبعة وتوصيل المرافق الحيوية له من كهرباء ومياه وصرف صحي إلى جانب إعادة تأهيل البنية القياسية للموقع على حد تعبيره. وأشار إمام إلى أن البنية القياسية سوف تحتاج إلى وقت قد يصل لنحو 6أشهر، حيث تتضمن محطات لرصد الزلازل والطقس والرياح وتركيب كافة المعامل اللازمة للبرنامج النووى، إضافة إلى إنشاء محطة لتحلية المياه. وقال الوزير إن البرنامج النووي المصري يستهدف إقامة 4محطات نووية بقدرات تتراوح مابين 900ميجا وات و1650ميجا وات للمحطة الواحدة بتكلفة تصل إلى نحو 16 مليار دولار للمحطات الأربع، وإن البداية ستكون بطرح مناقصة المحطة الأولى والمقرر تشغيلها في عام 2020 ، على أن يتم طرح المحطة الثانية بعد طرح الأولى بنحو 6أشهر، فيما سيتم تشغيل باقي المحطات أعوام 2022و2024و2026.
