نجوليتا حافظ أعلن الدكتور خليل عبد الفتاح رئيس هيئة المحطات النووية عن تقديم مذكرة لرئيس الجمهورية محمد مرسى ورئيس الوزراء هشام قنديل لحل مشكلة أرض الضبعة وأن تجعل الحكومة مشروع الطاقة النووية على رأس أولوياتها لتنويع وتأمين مصادر الطاقة فى مصر . وأضاف أن الحكومة إذا فشلت فى تنفيذ مشروع الضبعة الذى تكلف حتى الان 50 مليون جنيه فإن حلم الطاقة النووية سيتوقف لمدة 4 سنوات حتى يتم تحديد مكان آخر مناسب . ومن جانبه طالب الدكتور إبراهيم العسيرى مستشار وزير الكهرباء لشئون الطاقة النووية والذرية بتفعيل دور لجنة تقصى الحقائق فى قضية الاستيلاء على أرض مشروع الضبعة النووى وتحويلها من موقع منتج إلى أرض بور , مؤكدا أن هناك أياد خفية تعبث لعدم تنفيذ المشروع النووى المصرى . وأضاف أنه تقدم إلى وزارة الكهرباء بخطة لاستعادة موقع المشروع النووى وتنفيذ المشروع فى الوقت المحدد وخروج أول محطة كهرباء فى عام 2019 , لافتا إلى أن الموقع يتسع لإنشاء 5 محطات تصل القدرة الكهربائية لكل محطة من 900 إلى 1650 ميجا وات منوها بأنه بحلول عام 2026 ستصل القدرة الكهربائية لتغطية احتياجات مصر إلى 60 ألف ميجاوات خاصة أننا من أعلى دول العامل استهلاكا للطاقة الكهربائية. وأبدى الدكتور على عبد النبى نائب الرئيس التنفيذى للمشروعات بهيئة المحطات النووية سابقا اندهاشه من تدمير سور بطول 20 كيلو متر بالديناميت فضلا عن تدمير الأجهزة والبنية الأساسية للمشروع بالكامل من قبل الأهالى بدون وجود رادع قانونى حتى الان. ومن جانبه أكد الدكتور منير مجاهد مدير محطة الضبعة أن حكومة الدكتور عصام شرف كانت غير قادرة على اتخاذ قرار مناسب تجاه المشروع وهذا اعطى فرصة لظهور مافيا الأراضى مرة أخرى وإثارة الأهالى بزعم أن المشروع خطر على سكان المنطقة . وأشار إلى أن المشروع النووى المصرى إذا تم تنفيذه فى عام 2000 فإن مصر كانت ستمتلك الان نحو 8 محطات نووية ولم تكن تعانى من الانقطاع المستمر للتيار الكهربائى.
